الرقابة المالية تطور ضوابط ترخيص واستمرار شغل الوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي

كتبت / شيماء موسى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026 بشأن تطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القيادات التنفيذية وضمان الجدارة المهنية والملاءة الفنية للعاملين بالمناصب الحيوية.

وجاء القرار، الصادر بتاريخ 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد صالح قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، ليؤكد على ضرورة حصول شاغلي 14 وظيفة مهنية رئيسية على ترخيص مسبق من الهيئة، بما يضمن وضوح المسؤوليات داخل الشركات وتعزيز الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية.

وتشمل الوظائف الخاضعة للترخيص: العضو المنتدب، ومدير المراجعة الداخلية، ومدير المخاطر، والمراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)، والمدير المالي، ومدير الائتمان، ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤولي الائتمان والمخاطر الإقليمية، ومدير العمليات، ومدير فرع التمويل، ومسؤول الموارد البشرية، ومسؤول الإدارة القانونية (في نشاط التمويل العقاري)، ومسؤول نظم المعلومات.

وحدد القرار مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استمرار استيفاء متطلبات مزاولة النشاط، مع منح الهيئة صلاحية اشتراط اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية عند طلب التجديد.

كما أتاح القرار للشركات الحاصلة على ترخيص لأكثر من نشاط الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية ذاتها عبر أكثر من نشاط بعد موافقة الهيئة، مع الالتزام بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط حال الاكتفاء بعضو منتدب واحد.

وألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بأي تغيير يطرأ على شاغلي الوظائف الرئيسية خلال 15 يومًا، والاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني يتضمن بياناتهم وتراخيصهم، إلى جانب إخطار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في حال خلو أي وظيفة رئيسية وتعيين بديل مناسب.

كما نص القرار على إعداد خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية، ومنح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.

ويأتي هذا التطوير التنظيمي في إطار تعزيز كفاءة قطاع التمويل غير المصرفي، ورفع مستويات الامتثال والحوكمة، بما يدعم استقرار السوق ويحمي حقوق المتعاملين.