«الرقابة المالية» تطور خدمات سجل الضمانات المنقولة لتعزيز سهولة التمويل

كتبت / شيماء موسى
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا موسعًا مع الجهات المعنية لتطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني، بهدف رفع كفاءة المنظومة وتيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل.
وتأتي الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمتابعة فاعلية الخدمات التي يقدمها السجل، والتعرف على أبرز الملاحظات والمقترحات المقدمة من مستخدمي المنظومة والعمل على تطويرها.
استطلاع آراء الجهات الدائنة
وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم الإجراءات والخدمات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل، وأسفرت نتائج الاستطلاع عن عدد من الملاحظات والمقترحات التي دفعت إلى عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة التحديات العملية التي تواجه المستخدمين.
وعقد الاجتماع بمقر الهيئة برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، وبمشاركة أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلي عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، إلى جانب ممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، المشغل الحالي للسجل.
وناقش الاجتماع أبرز النتائج التي توصل إليها الاستبيان، إلى جانب التحديات الفنية والتشغيلية والملاحظات التي طرحها مستخدمو السجل، مع بحث سبل تحسين الخدمات وتطوير تجربة الجهات الدائنة في التعامل مع المنظومة.
مقترحات التطوير تخضع للدراسة الفنية والقانونية
ومن المقرر إخضاع المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع للدراسة الفنية والقانونية، تمهيدًا لتحديد أولويات وآليات التنفيذ وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل.
كما ستواصل الهيئة التنسيق والمتابعة مع شركة «إي فاينانس» والجهات الدائنة لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير، وتقييم أثرها على كفاءة وسهولة استخدام المنظومة، ومعالجة التحديات التي تواجه المتعاملين معها.
285 ألف إشهار بقيمة تتجاوز 4.6 تريليون جنيه
وكشفت الهيئة أن عدد الإشهارات المسجلة في السجل المصري للضمانات المنقولة ارتفع من 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، بنمو بلغ نحو 11.9%.
كما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة نفسها من نحو 4 تريليونات جنيه إلى أكثر من 4.6 تريليون جنيه، بنسبة زيادة تقارب 15.4%، وفقًا لبيانات الهيئة.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق استخدام منظومة الضمانات المنقولة في عمليات التمويل، في ظل توجه الجهات المعنية إلى تطوير آليات الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات.
منصة إلكترونية لتسجيل حقوق الضمان
وتُعرّف الضمانات المنقولة بأنها أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل لتمويل نشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات.
ويتيح السجل قيد الضمانات وتعديلها وشطبها إلكترونيًا، بما يستهدف تقليل تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمانات والمخاطر الائتمانية، فضلًا عن تحسين جودة المعلومات المتاحة ورفع مستويات الشفافية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار العمل على رفع كفاءة خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة وتطوير إجراءاته، بما يعزز فاعلية ومرونة التعامل مع الضمانات المنقولة، ويتواكب مع احتياجات المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومختلف مستخدمي المنظومة.