كتبت : شيماء موسى
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إطلاق نسخة محدثة من السجل المصري للضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، بعد فوزها بمناقصة ضمت عددًا من الشركات المؤهلة.
ويهدف النظام الجديد إلى تمكين البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب المستثمرين الأفراد، من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة، دون الحاجة إلى نقل حيازة الأصول، ما يعزز الشمول المالي ويدعم دمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن النظام الإلكتروني المحدث يتيح تسجيل الضمانات على الأصول المنقولة، وإشعار الدائنين إلكترونيًا، وإجراء التعديلات والشطب دون تدخل بشري، مع إنشاء هوية رقمية موحدة للمتعاملين، وربط المنظومة بالفاتورة الإلكترونية وقنوات السداد المتعددة، بما يشمل البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية والتحويل البنكي عن بُعد.
كما شمل التحديث إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات السجل وتمكينهم من استغلال أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقمية دقيقة وموثوقة.
ويُعد السجل المصري للضمانات المنقولة أداة حيوية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الحصول على التمويل باستخدام أصولها المنقولة مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية، بما يرفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان ويحد من الأعباء التشغيلية على المؤسسات المالية.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الرقابة المالية لتطوير منظومة التمويل بضمان المنقولات غير العقارية، وتعزيز الشمول المالي الرقمي، ودعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل الرسمية.
