كتب: شادي عمرو
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، وهي وثيقة مبتكرة تهدف إلى حماية المشترين من أي مخاطر متعلقة بصحة الملكية أو ظهور عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل الشراء.
وأكد الدكتور فريد أن هذه الخطوة تمثل حقبة جديدة وغير مسبوقة في السوق العقاري المصري، حيث توفر للمشترين غطاءً تأمينيًا ضد المخاطر المحتملة المرتبطة بملكية العقار، بما يعزز الثقة ويقلل النزاعات القانونية، ويساهم في تعزيز جهود تصدير العقار المصري من خلال توفير استقرار أكبر للمستثمرين الأجانب.
وأوضح رئيس الهيئة أن التأمين يغطي المخاطر التي تنشأ عن عوار في إثبات الملكية غير معروف وقت الشراء، كما يشمل التزوير، التدليس، عدم أهلية المالك، أو أي حقوق للغير قد تؤثر على قوة سند الملكية. كما تغطي الوثيقة الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار بسبب أسباب خارجة عن إرادة المؤمن له، بما في ذلك أي مصروفات ناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الوثيقة تختلف عن التأمين على المنازل، حيث أنها تحمي المشتري من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معلومة وقت الشراء، وهو ما يجعلها أداة مهمة لتعزيز الاستقرار القانوني والمالي للمعاملات العقارية.
كما تشمل الوثيقة التزامات شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا عند نشوب أي نزاع ضمن نطاق التغطية، وسداد التعويض خلال 30 يومًا من استلام المستندات اللازمة، مع تحديد الحد الأقصى للتعويض وفق بنود الوثيقة. وتشمل أيضًا ملحقًا إضافيًا لتوسيع الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية، مثل الميراث أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص، مع ضرورة تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني.
وتعد هذه الوثيقة إضافة استراتيجية للبنية التنظيمية للسوق العقاري المصري، إذ تعزز الشفافية، تحمي حقوق المتعاملين، وتدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل تنوع مصادر الملكية وتاريخ العقارات في مصر، وفق رؤية الهيئة لرفع كفاءة وجودة الخدمات المالية غير المصرفية.
الدكتور محمد فريد أشار إلى أن الهدف من إطلاق هذه الوثيقة هو أن يشعر كل مشتري بأنه محمي من أي مفاجآت أو مطالبات لاحقة قد تهدد ملكيته للعقار، ما يمثل خطوة نوعية نحو سوق عقاري أكثر أمانًا واستقرارًا.
