كتبت / شيماء موسى
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، إلى جانب عدد من قيادات القطاع المالي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تحديث السجل يستهدف توسيع نطاق استخداماته وتقليل الأعباء التشغيلية ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
وأوضح الوزير أن النسخة المحدثة أتاحت لأول مرة قيد الأفراد بالسجل، بما يمكنهم من استخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، وهو ما يسهم في دمج شرائح جديدة داخل المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.
وأشار فريد إلى أن الضمانات المنقولة تمثل أصولًا يستخدمها مالكوها كضمان للحصول على تمويل لممارسة أنشطة استثمارية، لافتًا إلى أن الهيئة أنشأت سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات بما يتيح قيدها وتعديلها وشطبها إلكترونيًا، في إطار إصلاحات هيكلية يقودها التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي.
من جانبه، قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة إن إطلاق النسخة المحدثة يمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، مؤكدًا أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على بناء قواعد بيانات متكاملة تدعم اتخاذ القرار الرقابي السريع والعادل، وهو ما مهد لتطوير التطبيقات الرقمية وإطلاق السجل بصورته الجديدة كمنصة تعمل بكفاءة وشفافية وعلى مدار الساعة.
وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل، أن التطوير يستهدف تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة، مشيرًا إلى أن أبرز آثار التحديث تتمثل في خفض تكلفة التمويل وتقليل زمن التحقق من الضمان وتراجع المخاطر الائتمانية، فضلًا عن تحسين جودة المعلومات وتعزيز الرقابة القائمة على تحليل البيانات وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وكشف عبد العزيز عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، بما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم التعاملات منذ إطلاق السجل.
وفي السياق ذاته، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن تطوير السجل جاء نتيجة تعاون مؤسسي بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي، مشيرًا إلى أن التطوير شمل التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية في مجال التخصيم، إلى جانب تنفيذ ثلاثة مشروعات رئيسية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية للدولة وتعزيز الشمول المالي.
