كتبت : شيماء موسى
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمناقشة الاستعدادات النهائية لتفعيل آلية «الشورت سيلينج» (بيع الأوراق المالية المقترضة) في البورصة المصرية، بمشاركة قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إلى جانب ممثلي شركات السمسرة والمستثمرين وأطراف سوق المال.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية للآلية يمثل أولوية قصوى لدى الهيئة، مشيرًا إلى أن السوق يترقب إطلاقها منذ سنوات بعد سلسلة طويلة من المناقشات الفنية والدراسات التنظيمية، باعتبارها إحدى أكثر الآليات الاستثمارية انتشارًا في أسواق المال العالمية والإقليمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن «الشورت سيلينج» سيسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري، وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، بما يدعم كفاءة السوق ويرفع من مستويات السيولة ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تفعيل الآلية وفق أفضل الممارسات الدولية من حيث الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر، مع ضمان التكامل الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتكثيف جهود التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية لشرح مزايا الآلية وآليات عملها للمستثمرين.
وأشار عزام إلى أن الهيئة بصدد تعديل القرار التنظيمي الخاص بآلية «الشورت سيلينج» ليتوافق مع المستجدات الفنية والتشغيلية التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق.
وشهد الاجتماع مراجعة الجوانب التنظيمية والتشغيلية الخاصة بتفعيل الآلية، بما في ذلك جاهزية البنية التكنولوجية، وآليات الربط بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة، فضلًا عن مناقشة نظام الإقراض المركزي وآليات توثيق عمليات الإقراض والاقتراض ومتابعة الضمانات وإدارة المخاطر.
كما تناولت المناقشات اشتراطات مشاركة شركات السمسرة، ومعايير الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية، وضوابط حماية أموال العملاء والحدود التنظيمية للتعاملات، إلى جانب مراجعة آليات إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة والضمانات المرتبطة بها بصورة يومية.
واستمع مسؤولو الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة إلى مقترحات وملاحظات ممثلي شركات السمسرة والمستثمرين بشأن التطبيق العملي للآلية، في إطار نهج تشاركي يهدف إلى ضمان إطلاق منظومة متكاملة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على استقرار السوق.
وأكد رئيس الهيئة في ختام الاجتماع استمرار التنسيق والتشاور مع جميع الأطراف المعنية تمهيدًا لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» قريبًا، ضمن إطار رقابي متطور يضمن الشفافية والانضباط وحماية حقوق المتعاملين، بما يسهم في تطوير سوق المال المصري وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
