كتبت : شيماء موسى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، يغطي مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، وإلزام شركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، مع منح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وجهة التمويل.
ويشمل العقد التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، وتبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل. ويتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة دون شمول الرسوم والدمغات واشتراك صندوق حملة الوثائق.
كما ألزم النموذج شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة للمتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تقديم كافة المستندات اللازمة. وحدد العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد، الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، وحالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
وعرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء المستمر لمدة 6 أشهر متصلة، والذي يحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل أو بتر الذراعين أو الساقين.
وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد، وحدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب يوضح الرصيد المدين على المؤمن عليه.
