الرقابة المالية تصدر لأول مرة ضوابط لتنظيم المقابل المادي لتسويق منتجات التأمين قواعد جديدة تضمن حماية العملاء وتعزز المنافسة واستدامة الشركات

كتبت / شيماء موسى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا غير مسبوق لتنظيم المقابل المادي الذي تتقاضاه جهات توزيع وتسويق منتجات التأمين من شركات التأمين، وذلك بهدف ضبط منظومة التكاليف وتحقيق توازن بين حماية حقوق العملاء وتحفيز المنافسة داخل السوق.

ويمثل القرار رقم 267 لسنة 2025 نقلة مهمة في إطار تعزيز الانضباط والشفافية، إذ يضع قواعد واضحة لآليات احتساب عمولات الوسطاء والمكافآت والحوافز بما يمنع تحميل العملاء أي مصروفات غير مبررة.

محمد فريد: لن نسمح بتحميل العملاء أي أعباء غير عادلة

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار الجديد يضع العميل في صدارة أولويات الهيئة، مشددًا على أن وثيقة التأمين يجب أن تظل أداة حماية لكل مواطن دون أعباء إضافية لا تستند إلى أسس فنية.

وقال:
“نعمل على تعزيز المنافسة وحماية حقوق العملاء واستدامة الشركات. ولن يتحمل المواطن أي تكاليف غير مبررة، فالتسعير يجب أن يعكس القيمة الفعلية للمنتج التأميني وفق دراسة اكتوارية سليمة.”

ودعا المواطنين إلى قراءة شروط الوثائق التأمينية جيدًا والتعامل فقط مع الجهات المرخصة.

التزامات جديدة على الشركات لضبط المصروفات والعمولات

ألزم القرار شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة لضمان دقة احتساب عمولات التسويق، مع تقديم طلب مسبق للهيئة يتضمن:

تفاصيل العقود المبرمة مع جهات التسويق

جميع أشكال المقابل المادي (عمولات – مكافآت توقيع – حوافز أداء – مصروفات تسويقية)

أسس احتساب المقابل المادي

آليات السداد والمعالجة المحاسبية

كما منح القرار الهيئة حق التدخل الفوري عبر إلزام الشركات بإعادة تسعير المنتجات أو تعديل التعاقدات إذا ثبت تأثير أي تكاليف على حقوق العملاء أو على الملاءة المالية للشركة.

ضبط المنافسة ومنع الممارسات غير العادلة

حظر القرار تقديم أي مبالغ أو حوافز تُخل بالمنافسة أو قد تؤثر سلبًا على أرباح الشركات أو حقوق حملة الوثائق.

وتشمل جهات التسويق المرخصة من الهيئة:

البنوك المرخصة

الهيئة القومية للبريد

فروع بنك ناصر الاجتماعي

شركات الاتصالات

شبكات نظم المعلومات في التسويق الرقمي

خطوة جديدة نحو سوق تأمين أكثر شفافية

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تتبناها الهيئة لرفع كفاءة السوق، حيث أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، إلى جانب إجراءات تعزز العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، مثل إلزام صناديق التأمين وشركات التأمين بتخصيص نسب محددة للاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار.

كما تستعد الهيئة لإطلاق موقع إلكتروني للعلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، إلى جانب برامج تدريبية متقدمة لقيادات الصف الثاني في شركات التأمين.

ويمثل القرار الجديد خطوة مهمة نحو سوق تأمين أكثر انضباطًا وشفافية وعدالة، يعيد ضبط العلاقة بين الشركات وجهات التوزيع، ويضمن أن يكون العميل هو المستفيد الأول من عملية التطوير.