كتبت : شمس وليد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (200) لسنة 2025، والذي يتضمن أول قواعد ملزمة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع ورفع مستويات الشفافية والمساءلة والنزاهة، بما يضمن حماية مصالح المساهمين وحملة الوثائق.
وأكدت الهيئة أن تطبيق قواعد الحوكمة الجديدة من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار داخل سوق التأمين، وتقليل المخاطر، وتحسين آليات اتخاذ القرار، ورفع مستويات الثقة بين الأطراف كافة.
وأوضح القرار إلزام الشركات بإعداد لائحة داخلية متكاملة للحوكمة تشمل ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه، والسياسات والإجراءات الخاصة بالرقابة الداخلية، الالتزام، المخاطر، الاستثمار، الاكتتاب، تسوية المطالبات، مكافحة غسل الأموال، الأمن المعلوماتي، وعدم تعارض المصالح، إلى جانب بنود تتعلق بالاستدامة والحوكمة البيئية والمجتمعية.
كما نص القرار على تعيين مسئول عن الحوكمة بكل شركة لمتابعة تنفيذ القواعد الصادرة من الهيئة، مع إعداد تقرير سنوي للحوكمة يُعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة ويُنشر ملخصه على الموقع الإلكتروني للشركة، متضمناً الإفصاحات الخاصة بالملكية والمكافآت ومدى الالتزام وأداء الإدارات الرقابية.
وشدد القرار على أهمية الشفافية في اجتماعات الجمعيات العامة، حيث أوجب إتاحة جميع المعلومات والتقارير للمساهمين قبل موعد الانعقاد بمدة كافية، مع السماح باستخدام الأنظمة الإلكترونية في الدعوة والتصويت عن بُعد، وضمان سرية البيانات والتحقق من الهوية.
ونظم القرار تشكيل مجالس الإدارات بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة، على أن تكون الغالبية من غير التنفيذيين بينهم عضوين مستقلين على الأقل، مع تمثيل للمرأة، وحظر الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
كما أتاح القرار توثيق اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الإدارات إلكترونيًا بالصوت والصورة لضمان الشفافية وحفظ السجلات رقمياً، وفق ضوابط تضمن أمن المعلومات ومنع التعديل أو الحذف.
وألزم القرار الشركات بتشكيل عشر لجان رئيسية لدعم مجلس الإدارة، من بينها لجان المراجعة، المخاطر، الترشيحات والمكافآت، الاستثمار، الحوكمة، حماية حقوق حملة الوثائق، تكنولوجيا المعلومات، تطوير المنتجات، إدارة الأصول والالتزامات، والاستدامة.
وشملت القواعد الجديدة وضع سياسة شاملة لمنع تعارض المصالح، تمنع أعضاء مجالس الإدارة والعاملين من مزاولة أنشطة الوساطة لحسابهم الشخصي، وتُلزمهم بالإفصاح عن أي مصالح شخصية أو علاقات قرابة حتى الدرجة الرابعة داخل القطاع.
وألزمت الهيئة الشركات بتقديم خطة زمنية لتوفيق أوضاعها خلال شهر من صدور القرار، مع مهلة عام كامل لاستكمال الإجراءات وتعديل الأنظمة الأساسية بما يتوافق مع القواعد الجديدة، على أن تُطبق شروط تشكيل مجالس الإدارة واللجان اعتبارًا من أول انتخابات قادمة.
للاطلاع على القرار، برجاء زيارة الرابط التالي: https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2025/10/قرار-200-لسنة-2025.pdf
