شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي حالياً في واشنطن.
وحضر فريد المؤتمر الأول المشترك بين صندوق النقد والمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيسكو)، بمقر الصندوق، وذلك تحت عنوان (تحقيق الاستقرار في المستقبل: إدارة العلاقة بين أسواق رأس المال المتنامية وانعكاسات الاستقرار).
وتطرقت الجلسة الى الأزمات والتحديات الأخيرة التي كشفت عنها الأزمات الأخيرة المتنوعة والمتشابكة، من نقاط ضعف في السيولة والمرونة بأسواق التمويل المختلفة، لاسيما أسواق التمويل قصير الأجل، وسندات الشركات، وأسواق السندات الحكومية.
وقال رئيس الهيئة، إن الانخراط المستمر والمشاركة الفاعلة للهيئة في المحافل الدولية والتعاون والتنسيق مع الرقباء والمنظمات الدولية، يمنحنا منظورًا فريدًا في معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الأسواق والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قدراتنا الرقابية بما يدعم الحفاظ على مرونة واستقرار الأسواق وحماية المستثمرين.
أكد فريد أن الحكومة المصرية شرعت خلال الآونة الأخيرة في تنفيذ إصلاحات جريئة بداية من السماح بتخفيض العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، وذلك لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي ودعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، جنباً إلى جنب تسريع وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على تمويل، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على تنويع أسواق التمويل بدلاً من التركيز على سوق أو اثنين فقط وهو ما يعطي مرونة وحيز أكبر لمتخذ القرار في الحصول على التمويل اللازم لتمويل خطط التنمية في مصر.
