«الرقابة المالية» تخفض 50% من رسوم فحص طروحات أدوات تمويل التنمية المستدامة

كتبت / شيماء موسى

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، في خطوة تستهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على التوسع في إصدار أدوات تمويل المشروعات البيئية والمناخية والاجتماعية.

وبموجب القرار، يطبق التخفيض سواء تم إصدار الأوراق المالية من خلال اكتتاب عام أو طرح خاص، بما يقلل تكلفة الإصدار ويدعم توجه الشركات نحو الاستفادة من سوق رأس المال في تمويل المشروعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

ووسعت الهيئة نطاق الحوافز التي كانت تقتصر في السابق على السندات الخضراء، لتشمل مجموعة أكبر من الأدوات المالية المستحدثة وفقًا للتعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتشمل الأدوات المستفيدة من التخفيض سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، بالإضافة إلى السندات الانتقالية المخصصة لتمويل خفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يتسق مع أحدث التعديلات التشريعية والتنظيمية لسوق رأس المال، ويعكس توجه الهيئة نحو زيادة دور الأنشطة المالية غير المصرفية في تمويل التنمية وتحقيق أهداف بيئية واجتماعية أوسع.

وأشار إلى أن حصيلة هذه الأدوات يمكن توجيهها لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري، إلى جانب مشروعات الحد من التلوث وترشيد استهلاك الطاقة وحماية الموارد المائية.

كما تشمل مجالات التمويل المشروعات والمبادرات الاجتماعية وبرامج تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما يوسع نطاق استخدام سوق رأس المال كأداة لتمويل مشروعات ذات عائد اقتصادي وتنموي في الوقت نفسه.

ويأتي القرار في إطار توجهات الهيئة لدعم أدوات التمويل المستدام وتشجيع القطاع الخاص والمؤسسات على زيادة استثماراتها في المشروعات ذات الأبعاد البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.