كتبت : شيماء موسى
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة، بنسبة 50%، سواء في حالات الطرح العام أو الطرح الخاص.
ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة لتشجيع المؤسسات والشركات على إصدار أدوات تمويل تستهدف دعم المشروعات والأنشطة المرتبطة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع أهداف «رؤية مصر 2030».
ويشمل التخفيض، إلى جانب السندات الخضراء التي تستفيد من هذه الميزة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2019، مختلف الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة التي استحدثتها التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ومن بينها سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي اتساقًا مع أحدث التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي دعمت التوسع في استخدام الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة باعتبارها إحدى أدوات التمويل المشروطة بالمساهمة في تحقيق أهداف تنموية وبيئية واجتماعية.
وأكد عزام حرص الهيئة على دعم المشروعات ذات الأهداف الاجتماعية والبيئية، وتعظيم مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
وأوضح أن حصيلة هذه الأوراق المالية تُوجه لتمويل مشروعات تنموية متنوعة، تشمل المشروعات الخضراء، ومبادرات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والمشروعات الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ، إلى جانب مشروعات الحد من التلوث وترشيد استهلاك الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الضارة وتلوث المياه.
