كتبت / شيماء موسى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا بشأن ضوابط ومدد توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة، للعمل وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وحدد الكتاب الدوري الصادر عن الدكتور طارق سيف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من القواعد المنظمة لقيد ومزاولة نشاط خبراء التأمين الاستشاريين، إلى جانب متطلبات توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.
استمرار قيد الخبراء المقيدين قبل تطبيق القانون
وأكدت الهيئة أن خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها وقت العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مرخص لهم بمزاولة النشاط بقوة القانون، استنادًا إلى المادة 213 من القانون.
وأوضحت أن هؤلاء الخبراء يستمر قيدهم ومزاولتهم للنشاط دون الحاجة إلى استصدار ترخيص جديد أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات التنفيذية الخاصة به.
5 سنوات مدة القيد للخبراء الحاليين
وأشارت الهيئة إلى أن مدة القيد البالغة 5 سنوات بالنسبة لخبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد، تُحسب اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون، باعتباره التاريخ الذي تم فيه استحداث مدة زمنية محددة للقيد.
ويظل القيد القائم منتجًا لآثاره طوال هذه المدة، ما لم يصدر بحق الخبير قرار بالشطب أو الوقف أو أي إجراء أو تدبير آخر وفقًا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
إلزام الخبراء بتجديد القيد وتوفيق الأوضاع
وألزمت الهيئة خبراء التأمين الاستشاريين المعنيين باتخاذ إجراءات تجديد القيد قبل انتهاء مدة السنوات الخمس، وفقًا للمواعيد والإجراءات المقررة قانونًا وتنظيميًا.
كما شددت على ضرورة التزام الخبراء بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.
وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية
ونص الكتاب الدوري على إلزام جميع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد باستيفاء وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية، باعتبارها أحد متطلبات توفيق الأوضاع.
وشددت الهيئة على ضرورة موافاتها بالوثيقة، على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة، وذلك في موعد أقصاه انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.
انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يبدأ قيدًا جديدًا
وأكدت الهيئة أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، حيث تظل مدة القيد بالنسبة للخبراء المقيدين قبل العمل بأحكام القانون محسوبة من تاريخ العمل به.
وأوضحت الهيئة أنه في حال انقضاء مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات المقررة، سيتم اتخاذ الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بمدة القيد وتجديده.
