«الرقابة المالية» تتيح التمويل التشاركي لمواكبة ارتفاع أسعار العقارات

كتبت / شيماء موسى
أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق نظام «التمويل التشاركي» في نشاط التمويل العقاري، في خطوة تستهدف زيادة القدرة التمويلية للشركات ومواكبة الارتفاعات التي شهدتها أسعار الوحدات العقارية.

ويسمح النظام الجديد بمشاركة أكثر من شركة تمويل عقاري في تمويل شراء الوحدة مرتفعة القيمة، بدلًا من تحمل شركة واحدة كامل قيمة التمويل، بما يتيح توزيع المخاطر ورفع قدرة القطاع على تمويل شرائح أكبر من العقارات.

ويأتي تطبيق الآلية مع الالتزام بقواعد الملاءة المالية والضوابط التنظيمية، بما يحافظ على استقرار سوق التمويل العقاري ويحمي حقوق أطراف العملية التمويلية.

وحددت الهيئة الحدود القصوى للتمويل عند 90% من قيمة العقارات السكنية، و80% للعقارات غير السكنية، وصولًا إلى 100% للعقارات الممولة بنظام الإجارة.

وتفتح الآلية الجديدة المجال أمام شركات التمويل العقاري للتعامل بصورة أكثر مرونة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات، كما يمكن أن تسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز دور التمويل العقاري كأداة لدعم حركة السوق.