كتبت : شمس وليد
أجرى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وشملت الجولة متابعة انتظام سير العمل بمركز خدمات المستثمرين، والوقوف على معدلات تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، إلى جانب تفقد مشروعات تطوير البنية التحتية داخل المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية.
وأكد الدكتور محمد عوض أهمية مواصلة تطوير بيئة العمل داخل مراكز خدمات المستثمرين، من خلال تعزيز جهود التحول الرقمي ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات وتسريع إصدار الموافقات المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من المقترحات والأفكار المقدمة من العاملين والمتعاملين مع الهيئة بهدف تحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المصرية.
واطلع الرئيس التنفيذي للهيئة على مؤشرات أداء مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، حيث نجح المركز في إنهاء إجراءات تأسيس أكثر من 3500 شركة خلال عام 2025، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد التأسيس لنحو 32 ألف شركة، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري بالمحافظة والدور الحيوي الذي يقوم به المركز في دعم مجتمع الأعمال.
كما تابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، والتي تشمل تطوير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومنظومات الحماية المدنية والإطفاء، بهدف رفع كفاءة المرافق واستيعاب التوسعات الصناعية الجديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للمشروعات القائمة.
وفي إطار دعم البعد الاجتماعي للعاملين، تفقد الدكتور محمد عوض دار الحضانة التي أنشأتها الهيئة داخل المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية لتوفير الرعاية لأبناء العاملين والعاملات، بما يسهم في دعم بيئة العمل وتمكين المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية.
وتضم المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية 416 مشروعًا بإجمالي استثمارات يبلغ 14.7 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعزز مكانتها كواحدة من أهم المناطق الصناعية والتصديرية في مصر.
ووجّه الدكتور عوض بمتابعة الأداء المالي للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة بصورة دورية، بما يدعم جهود الدولة في صياغة سياسات استثمارية أكثر استجابة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويسهم في تعزيز دور المناطق الحرة في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشاد بالجهود التي يبذلها العاملون بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، مؤكدًا نجاحهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم استدامة الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تتصدر المناطق الحرة على مستوى الجمهورية من حيث قيمة الصادرات، فيما تسهم المناطق الحرة بشكل عام بنحو 22% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية، بما يعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل.
