كتبت : شمس وليد
تواصل الدولة المصرية توجيه استثماراتها نحو دعم التنمية الشاملة والاستثمار في الإنسان، حيث بلغت الاستثمارات العامة في خطة العام المالي 2025/2024 نحو 1.65 تريليون جنيه، تم توجيه نحو 42% منها لقطاعات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى نحو 45% في خطة 2026/2025.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن محفظة الاستثمار في قطاع التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية تضم نحو 3252 مشروعًا تنمويًا بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 118 مليار جنيه في خطة 2025/2024، مقارنة بنحو 29.3 مليار جنيه في عام 2016/2015، بما يعكس التوسع الملحوظ في الاستثمارات الموجهة لدعم الخدمات الأساسية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
كما تتواصل جهود الدولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تطوير نحو 4500 قرية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويرفع جودة الحياة في مختلف المحافظات.
