كتبت: شمس وليد
وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل (Nile-COM)، والذي عُقد بالتزامن مع الاحتفال بيوم النيل.
وألقى الوزير كلمة افتتاحية خلال الاجتماع، أكد فيها أن انعقاد اللقاء في هذه المناسبة يُجسد رمزية تأسيس مبادرة حوض النيل كمنصة شمولية قائمة على التوافق، جمعت دول الحوض على مدار أكثر من 25 عامًا لتعزيز التعاون والمنفعة المتبادلة والاستقرار الإقليمي.
وشدد الدكتور سويلم على أن مصر تؤمن بأن مستقبل حوض النيل يرتكز على مسار الوحدة والحوار والشمولية، وليس على الانقسام أو الإجراءات الأحادية، مشيرًا إلى أن مصر أعادت الانخراط في بعض أنشطة المبادرة خلال العام الماضي بهدف تنشيط التعاون المشترك، وتدرس حاليًا سبل دعم استدامة المبادرة وتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة.
وأوضح أن المسار البنّاء للمضي قدمًا يتمثل في دعم العملية التشاورية الجارية لمناقشة شواغل الدول غير المنضمة إلى الاتفاقية الإطارية، بهدف استعادة الشمولية على مستوى الحوض، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع الدول. ورحّب بتقرير المتابعة الصادر عن اللجنة المختصة، والذي أكد أن الاتفاقية الإطارية وثيقة مرنة قابلة للتطوير والتعديل التدريجي، داعيًا إلى استمرار العملية التشاورية تحت قيادة اللجنة الخاصة وصولًا إلى توافق شامل يسهل انضمام باقي الدول.
وأكد وزير الري أن أي خطوة للانتقال من مبادرة حوض النيل إلى مفوضية حوض نهر النيل يجب أن تتم على أساس التوافق الكامل بين الدول العشر، محذرًا من دعم أي إجراءات أحادية أو انتقالات مؤسسية قد تقوض جهود استعادة التعاون والوحدة.
كما شدد على أن نهج مصر ثابت في دعم أشقائها بدول الحوض، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك الإخطار المسبق والتشاور وتجنب إحداث ضرر والاستخدام الرشيد للمياه. وأشار إلى دعم مصر لـ36 مشروعًا على النيل الأبيض ضمن برنامج استثمارات المبادرة، إلى جانب إصدار خطابات عدم ممانعة لعدد من المشروعات في دول الحوض، من بينها أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا، بما يعكس التزامها بالتنمية المستدامة المتوافقة مع قواعد القانون الدولي.
واختتم الدكتور هاني سويلم كلمته بالدعوة إلى تجديد الالتزام الجماعي بالمبادئ التأسيسية لمبادرة حوض النيل القائمة على الشمولية والتوافق والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدًا تطلع مصر للعمل مع جميع دول الحوض نحو مستقبل مستدام ومزدهر يضمن عدم ترك أي دولة خلف الركب.
