كتبت : شمس وليد
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية تفاعلية جمعت عدد من رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة والمستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا المالية، ضمن فعاليات ملتقى FRA Fintech Forum 2025.
نظمت الجلسة تحت إدارة سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز CIPE، ومحمد أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمنصة Exits، وركزت على مناقشة فرص وتحديات التحول الرقمي في الأسواق المالية غير المصرفية.
الدكتور فريد أكد على ان التحدي الأكبر لكل جهة رقابية هو التوازن بين فتح السوق وتشجيع النمو، وفي الوقت ذاته الحفاظ على استقراره، وقال إن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لضمان كفاءة واستدامة السوق.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد في تحقيق أهداف الادخار والاستثمار طويل المدى، وذلك يؤدى إلى خلق طبقة متوسطة قوية، وأضاف ان الهيئة تهتم بتعزيز التحول الرقمي من خلال قوانين وقرارات حديثة تسهل على الشركات تقديم خدماتها بدون الإضرار بحقوق العملاء أو استقرار السوق.
وتضمنت الجلسة تفاعل من قبل الحاضرين بشكل كبير ، وأشادوا بانفتاح الهيئة على الحوار وتطوير البيئة التنظيمية، وطرحوا أفكار لتسريع إجراءات الترخيص وتوسيع الخدمات الرقمية.
وخلال النقاش، أوضح الدكتور محمد فريد تركيز الهيئة القوي على 3 مكونات رئيسية: التحقق الإلكتروني من الهوية، العقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف، وساعد ذلك في تحقيق طفرة ، حيث تم تسجيل أكتر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال سنة واحدة، بقيمة استثمارات تخطت 2 مليار جنيه.
وقامت الهيئة بإصدار عدد من القرارات والقوانين المهمة، منها: قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022 ، وقرار 58 لسنة 2022 لتراخيص الشركات ، وقرار 139 لسنة 2023 بخصوص تجهيزات البنية التكنولوجية ، وقرار 140 لسنة 2023 عن الهوية والعقود الرقمية ، وقرار 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل للتعهيد الخاص بخدمات التكنولوجيا المالية.
وشدد الدكتور فريد على دعم الهيئة للشركات الناشئة، سواء من خلال تقليل تكاليف الترخيص في المراحل الأولى أو عن طريق التعاون مع مؤسسات تمويل دولية لبناء القدرات وتقديم أدوات تمويل مبتكرة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ان الهيئة تستمر في تطوير التشريعات والبنية الرقمية، وان أساس وضع السياسات التنظيمية هو الحوار مع رواد القطاع ، لنسطتيع تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية السوق.
