الدكتور خيرى عبد القادر لبرنامج “بيزنس” : قانون التأمين الجديد يوحد التشريعات الخاصة بالنشاط و يسهم فى تطوير ودعم الصناعة

كتب /محمد متولى

قال الدكتور خيرى عبد القادر خبير التأمين الإستشاري إن قانون التأمين الجديد رقم 155 لسنة 2024 الذى وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 10يوليو الماضى و تم نشره فى الجريدة الرسمية ؛ يوحد التشريعات الخاصة بنشاط التأمين وهو ما سيسهم فى تطوير ودعم الصناعة بشكل جيد.

أضاف عبد القادر خلال اللقاء الذى أجرته معه الإعلامية شيماء موسى لبرنامج “بيزنس” والمذاع على فضائية “صدى البلد  2” أن القانون الجديد للتأمين جمع مافي التشريعات السابقة  للتأمين فى تشريع موحد ضم كلا من  القانون  54 الخاص بصناديق التأمين الخاصة والقانون 73 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجبارى إضافة إلى القانون 10 لسنة 1981   الخاص بالإشراف والرقابة على شركات التأمين.

أضاف أن القانون الجديد راعى التطورات التى طرحتها على صناعة التأمين وسمح بتأسيس عدد من شركات التأمين المتخصصة فى قطاع الطبى؛ إضافة إلى التأمين متناهى الصغر وأخضعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان حقوق حملة الوثائق وشركات التأمين على حد سواء وفقا لأساليب علمية تتوافق مع المتغيرات الدولية.

وأوضح عبد القادر أن تأسيس شركات تأمين طبي متخصصة من شأنه أن يسهم فى نمو  قطاع الرعاية الصحية فى مصر من خلال الشراكة مع الحكومة فى تنفيذ  مشروع التأمين الصحي الشامل ليمتد لكافة المواطنين فى المحافظات المختلفة.

ونوه إلى إن السماح بتأسيس شركات تأمين متناهى صغر مع إعفائها من رسوم الإشراف؛ سوف يسهم كذلك فى توفير الحماية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويدعم رواد الأعمال فى هذا القطاع الذى يسهم بنسبة كبيرة فى تحقيق النمو الإقتصادى.

وأشار إلى أن القانون أعطى الحق للرقابة المالية فى إصدار قرارات تدعم الصناعة بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة منها على سبيل المثال إعادة النظر فى سقف مبلغ التأمين للمشروعات متناهية الصغر والمحدد حاليا بقيمة 200 ألف جنيه.

وقال إن رفع مبلغ التعويض الخاص بالتأمين الإجبارى فى القانون الجديد إلى 40ألف جنيه فى حالات الوفاة والعجز الكلى إلى 100ألف جنيه يمثل خطوة جيدة رغم انخفاض قيمته بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلا أنه يمثل جبرا للضرر الذى يقع على المتضررين من حوادث الطرق.

وقال عبد القادر إن تحديد القانون للحد الأدنى لشركة التأمين ب 250 مليون جنيه وشركة الوساطة ب 5ملايين جنيه وشركة إدارة الرعاية الطبية ب 15مليون جنيه وشركة التأمين متناهى الصغر ب 30 مليون جنيه يعد خطوة جيدة لتعزيز الملاءة المالية للشركات التى تعمل فى الصناعة؛ موضحا أنه كلما زاد رأس المال كلما ساعد فى تنفيذ الخطط التوسعية للشركات وزيادة حجم أعمالها والوصول إلى قاعدة أكبر من المستفيدين من برامج الحماية التأمينية.