الدكتور أحمد رشدى مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة لبرنامج “بيزنس” : تدشين سوق الكربون الطوعى يؤكد تنافسية الاقتصاد المصرى

كتب /محمد متولى

قال الدكتور أحمد رشدى مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة والمدير التنفيذى للمركز الإقليمي للتمويل المستدام بمعهد الخدمات المالية أن سوق الكربون الطوعي  أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، يتم من خلاله تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

أضاف رشدى خلال مقابلة لبرنامج  “بيزنس”  الذى تقدمه الإعلامية شيماء موسى ويذاع على قناة “صدى البلد 2”  أن السوق الجديد يؤكد أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة التنافسية  لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية وتحقيق رؤيتها 2030  من خلال دعم جهودها نحو التحول الأخضر .

وشهدت البورصة المصرية أول حدث من نوعه الأسبوع الماضي حيث تم  تدشين أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر وأفريقيا بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.

وأضاف رشدى أن  شهادات الكربون هى أداة مالية خاصة للتمويل المستدام وقابلة للتداول فى البورصة؛ موضحا أن هناك نوعين من أسواق الكربون عما سوق الكوبون الطوعى وسوق الكربون الإلزامى.

أوضح أن سوق  شهادات الكربون يتيح للشركات المشروعات صاحبة الانبعاثات الكربونية المرتفعة أن تخفض انبعاثاتها وتوثيق عملية التخفيض من خلال جهات التحقق والمصادقة بحيث يصدر بنا شهادات كربون يمكن التداول عليها بعد التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية.

أشار رشدى أنه وفقا لتعريف اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ؛ تمثل كل شهادة كربون واحدة ما قيمته  طن مكافئ تم تخفيضه من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة.

واعتبر رشدى أن شهادات الكربون تمثل  أداة مالية جاذبة للمستثمرين فى البورصة المصرية حيث توفر فرصا واعدة للشركات التى تهدف لخفض انبعاثاتها الكربونية  وتهدف للربح فى الوقت نفسها من خلال بيع تلك الشهادات للشركات التى لا تستطيع خفض انبعاثاتها فى الوقت الحالى.

وذكر رشدى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بالعيد من الجهود منذ اعلان مصر نيتها عن تدشين سوق الكربون الطوعى فى مؤتمر قمة المناخ COP27  ؛ من بينها تأسيس لجنة فنية فى مارس 2023 ضمت ممثلين عن الهيئة  وبعض الجهات الحكومية المعنية حيث تولت الإنتهاء من وضع الاطر التشريعية والتنفيذية الخاصة بسوق شهادات الكربون واختيار معايير سجلات الحفظ؛ إضافة إلى وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة حيث تم حاليا اعتماد جهتين مصريين وجهة أجنبية .

وتابع رشدى أن شهادات الكربون ستقوم بدور مهم فى مساعدة المصنعين على التكيف مع متطلبات التصدير لدول الاتحاد الأوروبي و الخاصة بتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية بداية 2026 ؛حيث من المقرر  ييسهم السوق  فى توثيق الشركات لجهودها فى خفض الانبعاثات الكربونية لزيادة فرص التصدير للخارج ؛ إضافة إلى الاستثمار فى بيع الشهادات الكربونية.