
كتبت : شيماء موسى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الجهود الحكومية الرامية إلى توفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لتأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات المنزلية والصناعية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد وزير المالية توافر التمويلات المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على دعم الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق أمن الطاقة بصورة مستدامة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الشركاء لتسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج المحلي، إلى جانب دفع خطط زيادة الإنتاج ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج في أسرع وقت.
كما استعرض المهندس كريم بدوي خطط تطوير شبكة خطوط نقل البترول وتحديث معامل التكرير، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ورفع كفاءة الشبكة لتلبية الاحتياجات المستقبلية خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل الحالية لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة المصري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير مستجدات خطة رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، وخطط التوسع المستقبلية حتى عام 2040.
كما قدم وزير الكهرباء مقترحًا مبدئيًا لإطلاق مبادرة تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية داخل المصانع، بهدف تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة، فضلًا عن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمواصلة التنسيق والتكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين الوقود، مع الإسراع في إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات المطلوبة لها، بما يضمن استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لدعم خطط التنمية الشاملة.




