كتبت / عبير صالح
وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الاقتصادية والاستثمارية، في مقدمتها تأسيس شركة جديدة تعمل في قطاع الغزل والنسيج بالمحلة، إلى جانب التوسع في برنامج الوحدات السكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتمليك».
ويأتي تأسيس الشركة الجديدة في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الغزل والنسيج، وتعظيم الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
شركة جديدة للغزل والنسيج بالمحلة
واعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم «شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وتستهدف الشركة الجديدة مزاولة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز والاتجار في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها، بما يتماشى مع خطط تطوير وإعادة هيكلة شركات القطاع وتحسين نماذج الإدارة والتشغيل.
كما وافق مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل أحد مصانع الشركة في صورة شركة مساهمة مصرية، وفقًا للأطر القانونية المنظمة لسوق رأس المال.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءتها الاقتصادية والتشغيلية، خاصة في القطاعات الصناعية التي تمتلك مصر فيها قاعدة إنتاجية وخبرات تاريخية وفرصًا للتوسع في التصدير.
5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك
وفي ملف الإسكان، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5000 وحدة سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتمليك».
ويستهدف الطرح توفير آلية سكنية جديدة تتيح للمواطنين الاستفادة من الوحدات من خلال نظام الإيجار الذي ينتهي بانتقال الملكية وفقًا للضوابط والشروط المنظمة للبرنامج.
كما تضمنت القرارات الاستمرار في التعاون مع شركات القطاع الخاص لزيادة المعروض من الوحدات السكنية الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يوسع البدائل المتاحة للحصول على السكن ويعزز مشاركة القطاع الخاص في منظومة الإسكان.
توجه نحو استغلال الأصول وجذب القطاع الخاص
وتعكس القرارات مسارين اقتصاديين متوازيين؛ الأول يرتبط بإعادة هيكلة الشركات والأصول المملوكة للدولة وتحسين كفاءتها الاستثمارية، والثاني يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في عدد من الأنشطة والمشروعات، سواء الصناعية أو العقارية.
وتكتسب خطوة تأسيس شركة جديدة للغزل والنسيج بالمحلة أهمية خاصة في ظل خطط الدولة لتحديث صناعة الغزل والنسيج، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
