نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، حفل السحور السنوي والذي يأتي احتفالا باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما علي انشائها بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحمد أبو باشا الأمين العام للجمعية وعدداً من الرؤساء السابقين وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان والأعضاء.
وعقدت الجمعية علي هامش سحورها السنوي ندوة بعنوان :«الاقتصاد المصري.. التحديات والفرص» حيث أدار الندوة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي السابق والخبير الاقتصادي، والدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، وبسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال.
وفي بداية كلمته وجه بسام الشنواني، الشكر لمجلس إدارة الجمعية والرؤساء السابقين والأعضاء علي ما قدموه من انجازات ملموسة لشباب الأعمال على المستوي المحلي والدولي والإقليمي علي مدار 25 عاما من تأسيسها.
وأكد أن استراتيجية العمل لمجلس الإدارة في الفترة الماضية لاستكمال انجازات ال 25 عاما للجمعية اعتمدت على تكوين الشراكات ودراسة التحديات وتحويلها إلى فرص استثمارية وتصديرية لتعزيز فرص نمو شركات الأعضاء حيث استفاد منها أكثر من 550 شركة تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.
وأكد الدكتور أحمد درويش أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال لديها آليات للترويج للسياسات، حيث لها دور مؤثر في النظر في الإصلاحات الهيكلية للحكومة والتأكيد على أهمية الحوكمة واستدامة النمو الاقتصادي من خلال إعادة التوازن إلي القطاع الخاص والتنوع في مصادر الدخل القومي والقطاعات الأكثر قدرة علي تحقيق التنمية الشاملة مثل الصناعة.
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، أن بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة غيرت الصور تماماً واعطت مساحة للتحرك والتنفس وترتيب الأوضاع للمستقبل وتخفيف الضغط على جميع الاتجاهات.
وأكد الدكتور أشرف العربي، أن ما شهدته مصر من خطوات سريعة لعلاج الأزمة الاقتصادية حل سياسي في المقام الأول تمثل في جذب الاستثمارات المباشرة وقروض مسيرة وضمانات ودعم دولي.
من جانبه أكد جمال ابو علي، عضو مجلس الإدارة والرئيس السابق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهمية بناء الثقة بين الخطوات التي تتخذها الحكومة للإصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، مشدداً علي أهمية اشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات بشكل مؤسسي لتحقيق الحوكمة وأن يكون تخارج الدولة رسالة لدعم القطاع الخاص وليس لتحقيق المكسب ووضوح الاستراتيجيات
