التنمية المحلية والبيئة: إصدار تصاريح تداول المخلفات الطبية الخطرة خلال 15 يومًا عبر منظومة إلكترونية موحدة

كتبت / نورهان محمد على

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث منظومة تداول المخلفات الخطرة داخل المنشآت الطبية والصحية، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، والدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة، والدكتور محمد علاء الدين مدرس جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تقدم خدمات إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات الخطرة عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WMRA)، والذي يمثل منظومة إلكترونية متكاملة للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة.

وأوضحت أن عدد الطلبات المقدمة لتداول المخلفات الطبية منذ تفعيل المنظومة الإلكترونية بلغ 2377 طلبًا حتى الآن، بما يعكس تزايد الاعتماد على التحول الرقمي في تنظيم هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المعوقات التي تواجه منظومة التراخيص الخاصة بتداول المخلفات داخل المنشآت الطبية، حيث وجهت الوزيرة بضرورة فصل الموافقات البيئية الصادرة من المحافظات عن موافقات جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع إصدار كتاب دوري للمحافظات لتوحيد الإجراءات والرسوم وتسريع إصدار التراخيص من جهة واحدة.

وشددت الدكتورة منال عوض على سرعة إصدار الموافقات والتصاريح خلال 15 يومًا كحد أقصى – باستثناء الإجازات الرسمية – مع عدم استلام طلبات العيادات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وتخصيص رقم للشكاوى والاستفسارات لتسهيل التواصل وإزالة المعوقات أولًا بأول.

كما استعرض الاجتماع خطوات تسجيل المنشآت الصحية على منظومة إدارة المخلفات (WIMS)، والتي تشمل المستشفيات والمعامل والعيادات والمراكز التشخيصية، حيث يتم إنشاء حساب إلكتروني للمنشأة وتقديم الوثائق وسداد الرسوم إلكترونيًا، على أن يقوم الجهاز بمراجعة الطلب وإصدار الموافقة وتسليم الشهادة.

ووجهت الوزيرة بربط منظومة التراخيص الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات بشركات النقل المتخصصة في نقل المخلفات الخطرة، مع التشديد على التزام تلك الشركات باستلام المخلفات، ودراسة تخصيص نقاط آمنة لاستلامها داخل الأحياء وتأمينها لمنع أي تعامل غير آمن.

كما أكدت أهمية التنسيق مع المحافظات لتوحيد إجراءات الموافقات البيئية للعيادات الخاصة ومراجعة الاشتراطات الفنية وإصدار نموذج موحد يُعمم على مستوى الجمهورية، إلى جانب التوسع في إصدار الشهادات الإلكترونية للعيادات المرخصة عبر QR Code لتسهيل التحقق من التراخيص وتعزيز الحوكمة.