التنمية المحلية تبدأ العمل بالبرامج المطورة العام المالي الحالى بإجمالي 31.8 مليار جنيه

كتب/محمد متولى

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، بإجمالي استثمارات تبلغ 31.8 مليار جنيه، مُوزعة على ستة برامج رئيسية و تشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.

وأكدت عوض أن نسبة الاستثمارات في محافظات الصعيد وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية، مما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في محافظات الصعيد.

وأضافت الوزيرة أنه تم تخصيص استثمارات تتجاوز 2.6 مليار جنيه مخصصة لصالح برنامج التنمية الاقتصادية المحلية لتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات منها إنشاء وتجهيز الأسواق العامة والسويقات والمناطق الحرفية والتكتلات الانتاجية ومناطق الورش الحرفية وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة؛ فضلاً عن رفع كفاءة المجازر الآلية.

وأضافت أن برنامج التنمية الاقتصادية المحلية يٌمكن المستوي المحلي من القيام بأدواره لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبيته وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة في إطار من اللامركزية الاقتصادية.

وأشارت عوض إلى أن برنامج التنمية الحضرية والريفية يتلقى نسبة استثمارات تصل إلى 22% من الاستثمارات الإجمالية للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالي الحالي بواقع 6.9 مليار جنيه ؛كما حصل برنامج الطرق والنقل والمواصلات علي أعلي نسبة مخصصات تصل إلي 38% بواقع استثمارات تتجاوز 12.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين الاتصالية بين التجمعات العمرانية بالمحافظة ورفع كفاءة الطرق المحلية والنقل الجماعي.

وتابعت أن وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامتا بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتكاملة على برامج التنمية المحلية المطورة منذ اعتمادها في يناير 2024 وذلك بواقع 22 من العاملين بديوان عام الوزارة، وعدد 180 موظف من مديري التخطيط والمتابعة على مستوي دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن، كما ستواصل وزارة التنمية المحلية في توفير التدريبات اللازمة ورفع الكفاءات والقدرات بوحدات الإدارة المحلية.