كتبت / شيماء موسى
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إطلاق أول طرح للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، ويشمل 540 قطعة أرض بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة.
ويبدأ تلقي طلبات المستثمرين إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية اعتبارًا من 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026، على أن يتم فحص الطلبات وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من غلق باب التقديم.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن النظام الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لتوفير آليات أكثر مرونة أمام المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية خلال المراحل الأولى لإقامة المشروعات.
وتتنوع مساحات الأراضي المطروحة لتناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مع ربط الفرص الاستثمارية بالصناعات المستهدفة، ومن بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات ومواد البناء والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ويتيح النظام مدة إيجار تصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، بزيادة سنوية 10%، مع إعادة النظر في التقييم كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.
ويحق للمستثمر التقدم لتملك الأرض بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وعند التملك يتم خصم المبالغ السابق سدادها كإيجار من قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على ثلاثة أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.
وأكدت الهيئة أن النظام يستهدف تمكين المستثمر من توجيه السيولة المتاحة إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج بدلًا من استنزاف جزء كبير من رأس المال في شراء الأرض منذ بداية المشروع.
ويتم التقديم بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بداية من إنشاء الحساب وشراء كراسة الاشتراطات، مرورًا باختيار الفرصة الاستثمارية وإعداد دراسة الجدوى، وحتى رفع المستندات وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
