أخبارصناعة

التنمية الصناعية تسترد أراضي ووحدات صناعية بالعاشر من رمضان وبدر وأسيوط لإعادة طرحها للمستثمرين الجادين

ناهد يوسف: استمرار الحملات الميدانية لاسترداد أصول الدولة المعطلة ومواجهة حجب الفرص الاستثمارية

كتبت / نورهان محمد على

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، بالتنسيق مع جهات الولاية، حيث نفذت إجراءات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان وبدر، ووحدات صناعية بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط، لعدم جدية المخصص لهم وعدم الالتزام بالبرامج الزمنية والمهل المقررة للتنفيذ والتشغيل.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والوحدات الصناعية في الأغراض الإنتاجية المخصصة لها، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الجادين.

استرداد الأراضي والوحدات الصناعية المخالفة

ونفذت اللجنة المشتركة المختصة بسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة إجراءات السحب بمشاركة اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات بالهيئة، وبحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون.

كما نفذت اللجنة إجراءات سحب عدد من الوحدات الصناعية بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط.

واستندت قرارات السحب إلى نتائج التقارير الفنية والزيارات الميدانية، التي أثبتت عدم التزام المخصص لهم بالبرامج الزمنية المعتمدة للبناء والتشغيل، ومخالفة اشتراطات التخصيص، رغم استنفاد المهل الإضافية والتيسيرات التي سبق منحها لهم لتوفيق أوضاعهم.

تزايد الطلب الاستثماري على الأراضي الصناعية

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تكثيف الحملات في مدينتي العاشر من رمضان وبدر يكتسب أهمية خاصة، باعتبارهما من أكبر المراكز الصناعية في مصر، وتشهدان تزايدًا مستمرًا في الطلبات الاستثمارية.

وأوضحت أن استرداد الأراضي الصناعية المعطلة يمثل ضرورة لتلبية احتياجات التوسع الصناعي، وإتاحة مساحات جديدة أمام المشروعات الجادة، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

استمرار الحملات وإعادة طرح الأصول المستردة

وشددت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن الدولة لن تسمح بحجب الفرص الاستثمارية أو تعطيل عجلة التنمية الصناعية، مؤكدة استمرار أعمال اللجنة المشتركة بمختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات غير الجادة، تمهيدًا لإعادة طرح الأراضي والوحدات المستردة أمام المستثمرين القادرين على تنميتها وتشغيلها، بما يحافظ على موارد الدولة ويدعم الإنتاج المحلي.

وتستهدف هذه الإجراءات رفع كفاءة استغلال الأصول الصناعية، وتحويل المساحات غير المستغلة إلى فرص استثمارية وإنتاجية جديدة، بما يدعم خطط التوسع الصناعي والتنمية الاقتصادية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى