التضامن والإسكان يبحثان تيسير تراخيص الحضانات لدعم الاستثمار في الطفولة المبكرة

كتب / شادى عمرو
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة سبل تيسير وتوحيد إجراءات تراخيص الحضانات على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم الاستثمار الاجتماعي وتحسين بيئة الأعمال المرتبطة بخدمات الطفولة المبكرة.
وشهد اللقاء مناقشة الأطر التنظيمية الحاكمة لإصدار تراخيص الحضانات، حيث توصل الجانبان إلى مسودة أولى لإجراءات مبسطة وموحدة، يجري إعدادها بصيغتها النهائية لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في حوكمة القطاع وتشجيع التوسع المنظم في إنشاء الحضانات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات، موضحة أن عدد الحضانات يبلغ نحو 48.2 ألف حضانة تخدم الأطفال من عمر 0 إلى 4 سنوات، بنسبة إشغال تصل إلى 61%، بينما يصل عدد الحضانات غير المرخصة إلى نحو 32 ألف حضانة، ما يعكس فرصًا استثمارية وتنظيمية كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تستهدف تيسير إجراءات الترخيص وزيادة الطاقة الاستيعابية للحضانات القائمة، إلى جانب إنشاء فصول جديدة، في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، الذي يمثل أحد محاور الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الأطفال من عمر صفر إلى أربع سنوات يبلغ نحو 10.2 مليون طفل، ما يجعل الطفولة المبكرة ملفًا استراتيجيًا يرتبط بشكل مباشر بمستقبل سوق العمل والتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن تطوير الحضانات ليس فقط ملفًا اجتماعيًا، بل استثمار طويل الأجل في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني دعم وزارة الإسكان الكامل لتيسير إجراءات إنشاء وتشغيل الحضانات، خاصة داخل المدن الجديدة التي تتضمن مباني مخصصة لهذا الغرض ضمن مخططاتها العمرانية، مشددًا على أهمية مرونة الاشتراطات وفقًا لطبيعة كل منطقة واحتياجاتها، بما يحقق التوازن بين السلامة والجدوى الاقتصادية.
وأشار وزير الإسكان إلى استعداد الوزارة لتقديم محفزات وتسهيلات تنظيمية لتشغيل الحضانات، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقديم خدمات تعليمية ورعائية عالية الجودة، ويدعم خلق فرص عمل جديدة، خاصة للمرأة.
ويأتي هذا التنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والإسكان في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار الاجتماعي، وربط التخطيط العمراني بالاحتياجات التنموية، بما يسهم في بناء منظومة حضانات مستدامة وعادلة على مستوى الجمهورية.