كتبت : شمس وليد
حذّر اتحاد شركات التأمين المصرية من تصاعد مخاطر التزييف العميق (Deepfake) باعتباره أحد أخطر التهديدات الرقمية الناشئة التي فرضها التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه المخاطر لم تعد افتراضية أو مستقبلية، بل أصبحت واقعًا ملموسًا يؤثر بشكل مباشر على استقرار المعاملات المالية، ومصداقية البيانات، وثقة المتعاملين في المؤسسات.
وأوضح الاتحاد أن تقنيات التزييف العميق، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق في إنتاج محتوى مزيف شديد الواقعية من صور وأصوات ومقاطع فيديو، باتت تُستخدم على نطاق واسع في الاحتيال المالي، وانتحال الشخصيات، وتشويه السمعة، والتأثير على القرارات الاقتصادية، ما أدى إلى خسائر مالية وقانونية وسمعية متزايدة على مستوى الأفراد والمؤسسات.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتداعيات هذا الخطر، سواء من خلال زيادة معدلات الاحتيال في المطالبات، أو تعقيد عمليات التحقق من الهوية وصحة المستندات، أو ارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة بالكشف والتحقيق، فضلًا عن مخاطر السمعة والمسؤوليات القانونية. كما لفت إلى أن معظم وثائق التأمين السيبراني التقليدية لا تغطي مخاطر التزييف العميق بشكل صريح، ما أوجد فجوة تأمينية واضحة تستدعي تطوير منتجات متخصصة.
وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التأمين يمثل أداة استراتيجية لإدارة مخاطر التزييف العميق، من خلال نقل جزء من الخسائر المالية والقانونية والسمعية، وتعزيز المرونة المالية للمؤسسات، ودعم استمرارية الأعمال في مواجهة الأزمات الرقمية المفاجئة. وشدد على أهمية تصميم وثائق تأمينية مرنة تراعي الطبيعة المركبة لهذا الخطر، وتدمج بين التعويض المالي، والدعم القانوني، وإدارة الأزمات والسمعة.
وفي هذا السياق، أشار الاتحاد إلى التجارب الدولية التي بدأت بالفعل في إدراج تغطيات تأمينية صريحة لمخاطر التزييف العميق ضمن وثائق التأمين السيبراني، بما يعكس اعترافًا عالميًا متزايدًا بضرورة الاستعداد لهذا التهديد الرقمي المتطور.
ودعا الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية والمؤسسات التكنولوجية، إلى جانب الاستثمار في رفع الوعي وبناء القدرات الفنية والبشرية داخل السوق التأميني، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الاكتتاب والتسعير والكشف المبكر عن الاحتيال. وأكد أن الجاهزية لمواجهة مخاطر التزييف العميق أصبحت شرطًا أساسيًا لحماية حقوق المؤمن لهم، ودعم استقرار السوق، وتحقيق الاستدامة في عصر تتزايد فيه المخاطر الرقمية وتعقيداتها.
