“التجارة والصناعة”: 3.8% نموا بالقطاع الصناعى خلال العام المالى الماضى

كتب/محمد متولى

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن القطاع الصناعي حقق معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي الماضى . 2022-2023

أضاف الوزير خلال كلمته على هامش مؤتمر  المثلث  الذهبى الذى  نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين إن  صادرات مصر السلعية بلغت نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي بنحو 10مليار دولار .
وأشار الوزير  إلى قيام الحكومة بعدد من الإجراءات لتشجيع  الصناع والمستثمرين؛ منها فتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” بالمساندة التصديرية بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023.

ووفقا الوزير؛ تم توفير فائدة ميسرة لقطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 15% بإجمالي 120 مليار جنيه تتحمل خزانة الدولة 8 مليار جنيه فارق سعر الفائدة عن المستفيدين سنوياً.

كما تم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب بهدف اقتراح ومعالجة كافة الأمور المتعلقة بتطبيق الأعباء الضريبية الحالية أو فرض أعباء جديدة بهدف تحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأكد سمير أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية، وتبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ونوه إلى أن الحكومة ستسعى خلال الفترة القادمة لتطوير القوانين وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وكذا تطوير وتيسير إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، والاهتمام بعملية تدريب وإعداد أيدي عاملة مؤهلة ومدربة.