كتبت : شمس وليد
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، أكد الاتحاد المصري للتأمين أهمية تعزيز دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا، مشيرًا إلى أن التأمين لم يعد مجرد أداة لتعويض الخسائر، بل أصبح وسيلة استراتيجية لدعم الاستقرار المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأوضح الاتحاد، من خلال سلسلة من الدراسات والورش البحثية المتخصصة تحت عنوان “التأمين والمرأة”، أن قطاع التأمين يوفر حماية مالية للمرأة والأسرة، ويعزز قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية بشكل عادل ومتوازن.
وتناولت هذه الورش عددًا من القضايا المحورية، من بينها:
الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة من خلال توسيع نطاق التأمين وتقليص فجوة الحماية، خاصة في مجالات تأمينات الحياة والتغطيات الصحية.
دعم صحة المرأة عبر تقديم تغطيات تأمينية متخصصة تراعي الخصائص الصحية للمرأة في مختلف مراحل حياتها.
تعزيز قدرة المرأة على مواجهة مخاطر تغير المناخ، عبر آليات تأمينية تحمي من الخسائر المرتبطة بالكوارث والظواهر المناخية المتطرفة.
دمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات الاكتتاب والتسعير لضمان عدالة الحماية التأمينية وتحقيق كفاءة السوق.
تسليط الضوء على التأمين كأداة استثمارية طويلة الأمد لحماية الأسرة من الصدمات الاقتصادية الناتجة عن فقدان الدخل أو المخاطر غير المتوقعة.
وأشار الاتحاد إلى أن توسيع نطاق الحماية التأمينية للمرأة ينعكس إيجابيًا ليس فقط على المرأة نفسها، بل أيضًا على الأسرة والمجتمع والاقتصاد ككل، من خلال تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتحسين مستوى المعيشة، وتمكينها من اتخاذ قرارات مالية واستثمارية مستدامة.
وأكد الاتحاد أن هذه الجهود تتماشى مع التوجهات الدولية وتعكس حرص القطاع على دعم المرأة وتمكينها ماليًا واجتماعيًا، مع تقديم منتجات تأمينية مبتكرة وشاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمرأة في مختلف مراحل حياتها.
