كتبت : شمس وليد
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن استمرار جهودها في التوسع بشبكة مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن إتاحة خدمات طبية متنوعة وعالية الجودة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وفي هذا الإطار، وقّعت الهيئة عددًا من العقود الجديدة مع مقدمي خدمات صحية من القطاع الخاص في محافظات القاهرة والأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والغربية، وذلك ضمن خطتها لزيادة التغطية الصحية وتحقيق حرية اختيار مقدم الخدمة للمستفيدين.
وشملت التعاقدات مستشفيات وعيادات ومراكز أشعة ومعامل تحاليل وصيدليات، في خطوة تستهدف دعم البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات متكاملة تشمل مختلف التخصصات الطبية.
وأكدت الهيئة أن إجمالي عدد مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين ضمن المنظومة ارتفع إلى 581 مقدم خدمة حتى أبريل 2026، بعد اعتمادهم من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يعكس تنوعًا بين المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبها، أوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يمثل نحو 34% من إجمالي المتعاقدين، وهو ما يعكس تنامي دوره في دعم المنظومة.
وأضافت أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق معايير الجودة والاعتماد، وتحقيق العدالة في التسعير وتكافؤ الفرص بين جميع مقدمي الخدمات، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متوازنة ومستدامة.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية منذ تطبيقها، حيث تعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويشجع الاستثمار في القطاع الصحي.
وأشارت إلى أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل ركيزة أساسية لضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع الفئات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكدت الهيئة أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة توسيع قاعدة التعاقدات، واستقطاب استثمارات جديدة في القطاع الصحي، إلى جانب استكمال التحول الرقمي للمنظومة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.
