كتبت: شمس وليد
يشهد قطاع التأمين العالمي تحولًا متسارعًا نحو دمج قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في استراتيجياته، حيث لم يعد دوره يقتصر على إدارة المخاطر التقليدية، بل بات لاعبًا رئيسيًا في دعم التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي.
ويأتي التأمين الأخضر كأحد أبرز الأدوات المالية المبتكرة، إذ يوفر منتجات وخدمات تهدف إلى تغطية المخاطر البيئية، دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتحفيز السلوكيات المستدامة. وتشمل هذه المنتجات التأمين على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تغطية المباني والسيارات الخضراء، والتأمين ضد الكوارث المناخية.
وأكد خبراء أن التأمين الأخضر يسهم في تعزيز الجدوى المالية لمشروعات الطاقة المتجددة عبر تقليل المخاطر، ضمان التمويل، واستقرار التدفقات النقدية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في هذه المشروعات، مما يجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة النظيفة.
من جانبها، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر، حيث اعتمدت شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأدوات مالية قابلة للتداول بالبورصة المصرية، وطورت البنية التحتية لسوق الكربون، إلى جانب إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام لتقديم أدوات مالية صديقة للبيئة وتعزيز الوعي بالتنمية المستدامة.
وفي السياق نفسه، أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تبنّي مفهوم التأمين الأخضر يُعد خيارًا استراتيجيًا يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن القطاع قادر على لعب دور محوري في تمويل المشروعات البيئية ودعم إصدار السندات الخضراء، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
