البورصة المصرية: خروج السوق من قائمة الترقب لـ«فوتسي راسل» يؤكد قوة ومرونة السوق والشركات المدرجة

كتبت / نورهان محمد علي
رحبت البورصة المصرية بإعلان مؤسسة «فوتسي راسل» (FTSE Russell) رسميًا خروج مصر وسوق المال المصري من قائمة الترقب (Watch List)، بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة.
وأكدت البورصة أن هذا التطور يعكس قدرة السوق المصري على استيفاء المتطلبات الدولية وتجاوز الحدود الدنيا المطلوبة، مدعومًا بقاعدة متنامية من الشركات المدرجة القادرة على الالتزام بالمعايير الدولية والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية.
وأوضح أن قوة أي سوق مالي لا تقاس فقط بأدائه خلال الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الحفاظ على كفاءته وجاذبيته، والتعافي والتكيف خلال فترات التحديات.
وأشار رضوان إلى أن السوق المصري واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات، والتي شكلت اختبارًا عمليًا لقدرته على التعامل مع الضغوط والتكيف مع الظروف المتغيرة.
وأضاف أن هذه التحديات يمكن النظر إليها باعتبارها محاكاة واقعية لقدرة السوق على مواجهة المتغيرات، بما أظهر قدرة السوق والشركات المدرجة على استيعاب الضغوط والاستمرار والتكيف والنمو، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في تقييم المستثمرين الدوليين لجاذبية السوق وقدرته على التعامل مع الصدمات.
وأكد رئيس البورصة أن مصر تمتلك قاعدة قوية ومتنوعة من الشركات المدرجة، تضم شركات ذات أحجام وقطاعات ونماذج أعمال مختلفة، نجح عدد متزايد منها في استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها.
وأوضح أن هذه الشركات لا تحتاج بالضرورة إلى إعادة بناء قدراتها من جديد، وإنما تحتاج إلى مزيد من الظهور والشفافية أمام المستثمرين الدوليين وإبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها.
وفي هذا السياق، أشار رضوان إلى أن نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال يمثل تطورًا مهمًا يعكس تنامي عمق السوق وقوة الشركات المدرجة، وهي مجموعة طلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات، والبنك التجاري الدولي، بما يعزز حضور الشركات المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.
وأكد رئيس البورصة أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات التي تستوفي المعايير الدولية، وإنما يمتد إلى بناء سوق يمتلك قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز تلك المعايير، وتعزيز قدرتها التنافسية والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.
وأوضح أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال المصري، لكنه لا يمثل نقطة النهاية، مؤكدًا استمرار العمل على تعميق السوق وتعزيز تنافسيته وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الظهور الدولي للشركات المصرية المدرجة.
وأضاف أن جهود التطوير تشمل كذلك العمل على تطوير المنتجات والخدمات المالية، والبنية التكنولوجية، وآليات التداول والإفصاح.
واختتم عمر رضوان بالتأكيد على أن ما تحقق يعكس قوة الأساس الذي يقوم عليه سوق المال المصري، مشيرًا إلى أن السوق واجه تحديات حقيقية وتعامل معها وأثبت قدرته على الصمود والتكيف، وأن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل هذه المرونة إلى فرص، وتعزيز الظهور والاستثمار الدولي في الشركات المصرية المدرجة.