البورصة المصرية تنتهي من المراجعة نصف السنوية للمؤشرات.. وبدء التطبيق أول سبتمبر
4 تغييرات في مكونات EGX30 وتعديل منهجية الاختيار لزيادة الاستقرار ومراعاة حجم الشركات والسيولة

كتب / شادى عمرو
أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يبدأ تطبيق نتائجها اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، وسط عدد من التغييرات في مكونات المؤشرات الرئيسية، إلى جانب تطوير بعض معايير اختيار الشركات.
وشهد مؤشر EGX30 الرئيسي حذف 4 شركات وانضمام 4 شركات جديدة، فيما شهد مؤشر EGX70 EWI خروج ودخول 12 شركة، من بينها 3 شركات انتقلت إلى مؤشر EGX30.
كما شهد مؤشر EGX100 EWI حذف وانضمام 9 شركات، في إطار المراجعة التي تستهدف التأكد من استمرار استيفاء الشركات لمعايير كل مؤشر.
تعديل مهم في منهجية EGX30
وفي خطوة تستهدف تطوير منهجية المؤشر الرئيسي، عدلت البورصة معيار الترتيب النهائي للشركات المؤهلة للانضمام إلى EGX30.
وبموجب التعديل الجديد، أصبح الاختيار يعتمد بنسبة 50% على رأس المال السوقي المرجح بالأسهم حرة التداول، و50% على متوسط قيمة التداول اليومي، بدلًا من الاعتماد على متوسط قيمة التداول اليومي فقط في الترتيب النهائي.
وتستهدف البورصة من التعديل تحقيق توازن أكبر بين حجم الشركة والسيولة على أسهمها، بما يسمح بانضمام الشركات كبيرة الحجم التي تتمتع في الوقت نفسه بمعدلات سيولة جيدة.
«Buffer Rule» للحد من التغييرات في EGX70
كما أدخلت البورصة آلية جديدة للحد من دوران مكونات مؤشر EGX70 EWI تحت مسمى «Buffer Rule».
وتسمح الآلية بالإبقاء على الشركات الموجودة بالفعل داخل المؤشر، طالما جاء ترتيبها ضمن أفضل 85 شركة وفقًا لمتوسط قيمة التداول اليومي، بشرط استيفاء باقي المعايير.
وتستهدف الخطوة تقليل معدلات الدخول والخروج الكبيرة من المؤشر خلال المراجعات الدورية، بما يعزز استقراره ويحد من التغيرات الحادة في مكوناته.
تغييرات في مؤشري الشريعة والأسهم منخفضة التقلبات
وشهد مؤشر الشريعة EGX33 تغيير شركتين فقط، وهو المؤشر الذي يضم الشركات الأكثر توافقًا مع أحكام الشريعة من بين الشركات المستوفية لمعايير السيولة.
في المقابل، شهد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV تغييرات أوسع، مع حذف وانضمام 13 شركة.
وتجري البورصة المصرية مراجعتين دوريتين لمؤشرات الأسهم سنويًا؛ الأولى تغطي الفترة من يوليو إلى ديسمبر ويبدأ تطبيق نتائجها في مارس، بينما تغطي الثانية الفترة من يناير إلى يونيو ويبدأ العمل بنتائجها في سبتمبر.
وأكدت البورصة أنها تعمل حاليًا على تحديث منهجيات المؤشرات ذات الصلة لتعكس المعايير الجديدة، على أن يتم الانتهاء من تحديثها قبل بدء تطبيق نتائج المراجعة في 1 سبتمبر 2026.






