البورصة المصرية تعلن حزمة إصلاحات جديدة لتعزيز تنافسية السوق وجذب الاستثمارات

كتبت / شيماء موسى
استضافت البورصة المصرية، بمقرها في وسط القاهرة، مؤتمرًا للإعلان عن حزمة الإصلاحات الجديدة لتطوير سوق المال وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات سوق المال والخبراء.

وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن سوق المال يشهد مرحلة جديدة من النمو مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة بلغت نحو 4.1 تريليون جنيه، بينما تجاوز متوسط قيم التداول اليومية 13 مليار جنيه، مع انضمام أكثر من 385 ألف مستثمر جديد منذ بداية العام، وهو ما يعكس تنامي الثقة في السوق المصرية.

وأوضح أن البورصة تستعد لتطوير بنيتها التكنولوجية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إدخال أدوات ومنتجات مالية جديدة، مؤكدًا أن الحزمة الضريبية الأخيرة تمثل حافزًا قويًا لزيادة قيد الشركات ودعم برنامج الطروحات الحكومية.

وخلال الجلسة النقاشية، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تنظر إلى سوق المال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية الجديدة جاءت استجابة لمطالب السوق والقطاع الخاص بعد حوار موسع مع مختلف الأطراف.

وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن حافزًا استثماريًا يمنح خصمًا بنسبة 15% من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات للشركات الكبرى التي تقيد أسهمها بالبورصة وفق ضوابط محددة، إلى جانب استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، وخفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين إلى 0.5 في الألف، مع إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، بما يسهم في زيادة السيولة وتحفيز التداول.

وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص أصبح يقود نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، فيما تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2026، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل لتصبح أكثر سهولة وسرعة وشفافية، من خلال التوسع في الرقمنة وتوحيد إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص.

وأضاف أن منصة الكيانات الاقتصادية ستوفر نافذة إلكترونية موحدة لخدمات المستثمرين، كما يجري استكمال الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة والسجل التجاري، بما يسرع إجراءات زيادة رؤوس الأموال ويعزز قدرة الشركات على التمويل.

وأشار الوزير إلى أن تطوير سوق رأس المال يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” التي تستهدف توسيع قاعدة المصدرين وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

بدوره، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز جاذبية سوق المال، لكنها تأتي ضمن منظومة إصلاح متكاملة تشمل تطوير الإجراءات والسياسات الاستثمارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن تطبيق ضريبة دمغة نسبية بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب الحوافز المخصصة للشركات الكبرى، من شأنه زيادة عمق السوق، وجذب شركات جديدة للقيد، وتعزيز السيولة، ورفع تنافسية سوق رأس المال المصري على المستويين الإقليمي والدولي.