البورصة المصرية تحصل على أول رخصة لتشغيل سوق العقود الآجلة على المشتقات المالية

كتبت /شيماء موسى

أعلنت البورصة المصرية حصولها على أول رخصة رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية، في خطوة تاريخية تعكس تطور البنية التشريعية والفنية لسوق المال المصري، وتفتح آفاقًا جديدة لتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر.

وأعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن خالص تقديره للدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيدًا بجهوده المتواصلة والدؤوبة لإنهاء الإجراءات التنظيمية والتشريعية اللازمة لإطلاق سوق المشتقات، مؤكدًا أن دعم الرقابة المالية كان عنصرًا حاسمًا في إنجاح هذه الخطوة الاستراتيجية.

وأوضح عزام أن مجلس إدارة البورصة المصرية كان قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 نوفمبر 2025 على مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، وتقدم بملف متكامل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الترخيص، مشيرًا إلى أن المشروع حظي باهتمام واسع من المتعاملين في سوق المال، وعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أنه جارٍ حاليًا استكمال عمليات الربط الفني بين أعضاء التداول والتسوية والبورصة المصرية، من خلال منظومة (API) الخاصة بنظام تداول المشتقات، تمهيدًا للإطلاق الفعلي للسوق.

وأكد رئيس البورصة المصرية أن إطلاق سوق المشتقات سيتم بشكل تدريجي عبر أربع مراحل، تبدأ بإطلاق العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، ثم العقود المستقبلية على مؤشر EGX70، يليها إطلاق العقود المستقبلية على الأسهم، وصولًا إلى عقود الخيارات، بما يسهم في تعميق السوق، وزيادة مستويات السيولة، وتحسين كفاءة التسعير.

ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن إطلاق سوق المشتقات يُعد محورًا رئيسيًا في استراتيجية تطوير الأسواق المالية المصرية، مشيرًا إلى أن منح الرخصة جاء عقب استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي، والتنسيق الكامل مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسويات، وفق خطة مرحلية من أربع مراحل لضمان استقرار وتنظيم السوق.

وأضاف أن 7 شركات وساطة تقدمت بالفعل بطلبات للحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في مؤشر واضح على جاهزية السوق واهتمام المؤسسات المالية بالمشاركة في هذا النشاط الجديد.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون الوثيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والتسويات، يمثل الضمانة الأساسية لتقديم سوق مشتقات متكامل يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويدعم تنافسية سوق رأس المال المصري على المستويين الإقليمي والدولي.