«البورصة المصرية» تبحث مع جمعية رجال الأعمال مزايا القيد وتطورات السوق وأحدث الأدوات المالية

كتب / محمد رضوان
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين EBA لقاءً موسعًا مع عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث تطورات سوق الأوراق المالية، والمستجدات التنظيمية والفنية، ومزايا قيد الشركات، إلى جانب استعراض أحدث الأدوات والمنتجات المالية.
وشهد اللقاء حضور المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور مهند طه خالد، أمين الصندوق، والأستاذ ماجد عز الدين، رئيس اللجنة المالية، والدكتور فاروق نصر، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والنائب عادل اللمعي، عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس النواب ورئيس لجنة النقل، والأستاذ حسين لطفي، رئيس لجنة البيئة.
كما شاركت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى جانب عدد من خبراء سوق المال والاستثمار وقيادات مجتمع الأعمال.
4.3 تريليون جنيه رأس المال السوقي
وخلال اللقاء، استعرض عمر رضوان تطورات أداء السوق، مشيرًا إلى أن رأس المال السوقي تجاوز 4.3 تريليون جنيه، بينما اقترب متوسط حجم التداول اليومي من 10 مليارات جنيه، وفقًا للبيانات التي استعرضها خلال اللقاء.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس تطور مستويات السيولة وتوسع قاعدة المتعاملين في سوق الأوراق المالية المصرية.
الطروحات الحكومية وأبرز الكيانات المرتقبة
وتناول رئيس البورصة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره أحد المحاور التي تستهدف جذب السيولة المؤسسية المحلية والأجنبية، مؤكدًا جاهزية البورصة لاستقبال الطروحات الكبرى المرتقبة.
وأشار إلى أن من بين الطروحات التي جرى تناولها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا أن قيد وطرح هذه الكيانات يمكن أن يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول.
حوافز ضريبية لدعم سوق المال
كما استعرض اللقاء أحدث التسهيلات والحوافز الضريبية المطبقة لدعم سوق المال وتحفيز التداول، ومن بينها التحول إلى ضريبة الدمغة النسبية المقطوعة والمبسطة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين.
وتطرق رضوان كذلك إلى إعفاء نشاط صانعي السوق، والحوافز الضريبية التي تتضمن خصمًا استثماريًا للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة، بهدف تشجيع الشركات على القيد وتوسيع قاعدة الملكية.
مزايا القيد وأدوات مالية جديدة
وناقش اللقاء مزايا قيد الشركات في البورصة، باعتبارها إحدى آليات توفير التمويل طويل الأجل ودعم خطط التوسع وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
كما جرى استعراض عدد من المنتجات والأدوات المالية المطروحة أو الجاري تفعيلها، وفي مقدمتها سوق المشتقات المالية، إلى جانب إعادة هيكلة آلية الاقتراض بغرض البيع «Short Selling»، بهدف دعم السيولة وتعميق التداول.
جمعية رجال الأعمال: البورصة منصة مهمة للتمويل والنمو
وأكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قوة العلاقات التاريخية بين الجمعية والبورصة المصرية، معربًا عن حرص الجمعية على توطيد التعاون بين مجتمع الأعمال وسوق المال.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تؤديه البورصة كمنصة للتمويل والنمو، وما توفره من أدوات تمويلية تساعد الشركات على التوسع وزيادة رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكد أن تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال والبورصة يمكن أن يدعم الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة السوق، إلى جانب المساهمة في تطوير بيئة استثمارية تخدم الشركات والاقتصاد المصري.
واختُتم اللقاء بمناقشة جهود تعزيز التعاون مع البورصات العالمية، إلى جانب استعراض انعكاسات تحركات الأسواق الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي على أداء البورصة المصرية.