البنك المركزي يعلن تراجع معدلات التضخم في مصر إلي 25.5% في نوفمبر
كتب ـمحمد رضوان
كشف البنك المركزي المصري، معدلات التضخم في مصر بنهاية شهر نوفمبر الماضي، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وتراجع معدل التضخم الأساسي في مصر بنسبة بلغت 0.7% خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأكد البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي سجل 23.7% في نهاية نوفمبر 2024، مقابل 24.4% في نهاية أكتوبر 2024.
وانخفض معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي بنسبة بلغت 1% خلال شهر نوفمبر 2024، بالمقارنة بشهر أكتوبر السابق له.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل نحو 25.5% في نهاية نوفمبر 2024، مقابل 26.5% في نهاية أكتوبر 2024
وأعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل نحو 0.4% في نهاية نوفمبر 2024، مقابل نحو 1.3% في نهاية أكتوبر، ومقابل 1% في نوفمبر 2023 .
من ناحية أخرى، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2024، سجل نحو 0.5% في نهاية نوفمبر 2024، مقابل نحو 1.1% في نهاية أكتوبر 2024، مقابل 1.3% في نوفمبر 2023.
وكان البنك المركزي المصري، قال في آخر بيان للجنة السياسة النقدية، إنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، أوضحت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير،
ومن المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بحلول السنة المالية 2024/2025، وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أن معدل التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
