البنك الزراعى يوقع برتوكول تعاون مع “القابضة لمياه الشرب” لتقديم خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني
كتب/محمد متولى
وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير والمعاملات والخدمات التي تقدمها الشركة القابضة والشركات التابعة لها للمواطنين.
وبموجب البرتوكول البنك الزراعي المصري بنشر وتوفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS بمراكز خدمة العملاء وجميع منافذ التحصيل التابعة للشركة في كافة أنحاء الجمهورية، تيسيراً على المواطنين لإنهاء كافة معاملاتهم بكل سهولة وأمان ما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.
وقع البروتوكول سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور عدد من قيادات البنك والشركة وممثلي وزارة الإسكان والمرافق.
ويهدف بروتوكول التعاون لتقديم خدمات تحصيل الفواتير والمطالبات والمقايسات والغرامات وغيرها من الخدمات التي توفرها الشركة القابضة والشركات التابعة لها للمشتركين، وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS التي سيقوم البنك بتوفيرها في كافة منافذ التحصيل ليتمكن المواطنون من سداد كافة المستحقات المالية للخدمات التي يحصلون عليها باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني ما يسهم في تسهيل عمليات التحصيل، ويساعد في تقديم خدمة أفضل للمشتركين.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو التوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لملايين العملاء خاصة في قرى الريف، وهو ما يواكب استراتيجية البنك للتحول الرقمي والتوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان في أي وقت ومكان وتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء،
من جانبه ؛ أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق ويراعي الأمان والجودة في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفي سياق الجهود المستمرة للشركة نحو تعزيز التواصل الرقمي مع المواطنين، وتطوير تقنيات الخدمة لتلبية متطلبات العصر.
تابع أن البروتوكول يعزز التكامل الرقمي ويسهم في تحقيق الشمول المالي وفقًا لرؤية الدولة المصرية2030 ، وكخطوة استراتيجية نحو رؤية مستقبلية تحقق التكامل والابتكار في تقديم الخدمات وفي إطار الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين.
