كتب / محمد رضوان
واصل البنك الأهلي المصري تعزيز مكانته كأكبر مؤسسة مالية في مصر من حيث حجم محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة، محققًا نموًا قويًا في المؤشرات الائتمانية والتمويلية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس قوة مركزه المالي واستراتيجيته المتوازنة في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك بلغ نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققًا زيادة تقارب 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما عزز الحصة السوقية للبنك لتصل إلى نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر.
وأضافت أن هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي يقوم به البنك الأهلي المصري في تمويل المشروعات الاستراتيجية والقومية، ودعمه المستمر للقطاعين العام والخاص، فضلًا عن مساهمته في إدارة الصفقات الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكدت أن الأداء القوي للبنك في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة تُوّج بالحصول على عدد من الجوائز الدولية المرموقة من مؤسسات ذات ثقل عالمي في تقييم أداء البنوك، من بينها EMEA Finance وGlobal Banking Awards وAfrican Banker Awards، بما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة البنك وقدرته على قيادة التمويلات الكبرى.
وفي إطار التزامه بالتمويل المستدام، حقق البنك الأهلي المصري خلال عام 2025 إنجازًا جديدًا بحصوله على 10 جوائز إقليمية ودولية تقديرًا لجهوده في تعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ودوره البارز في تمويل المعاملات المصرفية المستدامة والمبادرات البيئية، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التحول الأخضر وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعكس هذا الأداء المتكامل المكانة الرائدة للبنك الأهلي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد نجاحه في الجمع بين النمو المالي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.
