كتبت : شمس وليدة
وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون لإتاحة عدد من خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية في الحصول على الخدمات.
وقع البروتوكول كل من الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الجهتين.
وبموجب البروتوكول، سيتم إتاحة الحصول على مستخرج السجل التجاري من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يتيح للمواطنين وأصحاب الأعمال الوصول إلى الخدمة بالقرب من محل إقامتهم، مع ضمان سرعة إنجاز المعاملات بدقة وأمان.
كما يشمل التعاون تقديم عدد من الخدمات الأخرى عبر مكاتب البريد، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشآت، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، إلى جانب إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري من خلال مكاتب البريد.
ويتضمن البروتوكول كذلك قيام مطابع البريد بطباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات، باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، بما يعزز التكامل بين الجهتين ويضمن أعلى مستويات الأمان والجودة في إصدار المستندات.
وأكدت الأستاذة داليا الباز أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات بسرعة وكفاءة، مشيرة إلى أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض أن توقيع بروتوكول التعاون يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها، لافتًا إلى أن شبكة مكاتب البريد الواسعة وخبرتها في تقديم الخدمات الحكومية ستسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمات والوصول بها إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضًا تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري من خلال ورق مؤمن مزود بعناصر تأمينية متطورة، بما يضمن حماية الوثائق الرسمية ومنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، ويعزز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري الصادرة عن الجهاز.
