كتبت / شيماء موسى
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة منظومة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر وجلسات حوارية نظمتها شركة «انطلاق»، بمشاركة ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات النقل والشحن والتخزين والتفريغ والتأمين والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة.
وقال فريد إن الوزارة تنسق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك والجهات المعنية لتقليص زمن الإفراج عن البضائع، موضحًا أن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض من نحو 16 يومًا في يونيو 2024 إلى نحو 5.8 يوم، فيما تستهدف الحكومة الوصول به إلى يومي عمل.
وأوضح أن تحقيق المستهدف يعتمد على مجموعة من الإجراءات، تشمل الإفراج المسبق، والمستندات الإلكترونية، وبوالص الشحن وشهادات المنشأ الإلكترونية، وتطوير إدارة المخاطر وتعزيز الربط الرقمي بين الجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير الخدمات اللوجستية لا يقتصر على خدمة حركة الصادرات، بل يمتد إلى تحويل اللوجستيات نفسها إلى خدمات قابلة للتصدير، من خلال أنشطة العبور وإعادة الشحن والتخزين وإعادة التصدير، بما يسمح بتحقيق قيمة اقتصادية أكبر من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية لمصر.
وأكد فريد أن الوزارة تعمل كذلك على اختبار حلول تكنولوجية جديدة في مجالات مستندات التجارة الرقمية وتتبع حركة السلع وإدارة سلاسل الإمداد، بما يساعد على رفع معدلات استغلال أساطيل النقل والمخازن وتقليل الرحلات غير المحملة.
وشدد على استمرار الحوار مع القطاع الخاص لتحديد الاختناقات التي ترفع تكاليف حركة التجارة، وتحويل مقترحات الشركات إلى إجراءات عملية تدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية وتزيد قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
