كتبت : شمس وليد
أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن رؤيته الشاملة بشأن الاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل سوق التأمين المصري، مؤكدًا أن التحول الرقمي يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يتطلب التزامًا صارمًا بمعايير الحوكمة والشفافية والعدالة لضمان حماية حقوق العملاء واستقرار القطاع.
وأوضح الاتحاد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم الأدوات التحويلية في الصناعة التأمينية عالميًا، حيث تُستخدم تطبيقاته في الاكتتاب، وتسوية المطالبات، وكشف الاحتيال، وخدمة العملاء، والنمذجة التنبؤية. ورغم ما تحققه هذه التقنيات من كفاءة وسرعة ودقة، إلا أنها تطرح تحديات أخلاقية تتعلق بالتحيز الخوارزمي، والخصوصية، والشفافية، والأمن السيبراني.
وفي هذا السياق، شدد الاتحاد على ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية في جميع مراحل تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، بدءًا من جمع البيانات مرورًا بالتدريب والاختبار وصولاً إلى التطبيق. كما أكد أهمية تطبيق مبادئ العدالة وقابلية الشرح لضمان عدم تعرض أي فئة إلى تمييز غير مبرر عند تسعير المنتجات أو تقييم المطالبات.
وأشار الاتحاد إلى أن حماية البيانات الشخصية تمثل ركيزة أساسية في بناء الثقة بين الشركات والعملاء، داعيًا إلى الالتزام بالقوانين المنظمة واعتماد أفضل ممارسات حوكمة البيانات. كما طالب بضرورة توفير آليات واضحة لشرح القرارات الآلية وتمكين العملاء من الاعتراض أو طلب مراجعة بشرية عند الحاجة.
وأكد الاتحاد دعمه الكامل لـ التحول الرقمي المسؤول داخل القطاع، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في تنمية مهارات الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة وإدارة مخاطرها. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية لوضع إطار تنظيمي شامل يضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، ويتماشى مع أفضل التجارب الدولية.
وختم الاتحاد موقفه بالتأكيد على أن الابتكار الحقيقي في صناعة التأمين لن يتحقق إلا في بيئة يتوافر فيها التوازن بين التطور التقني وحماية المستهلك، مشددًا على أن بناء الثقة المجتمعية هو حجر الأساس لنجاح التحول الرقمي وجذب شريحة أكبر من العملاء للاستفادة من الخدمات التأمينية المتطورة.
