الاتحاد المصري للتأمين: 7 تريليونات دولار أقساط عالمية متوقعة خلال 2022
كتبت _شيماء موسي
استعرض الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية التحولات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وخاصة مخاطر التضخم وأثرها على صناعة التأمين العالمية وفقاً لتقرير “سيجما” الصادر عن معهد “سويس ري”.
وأشار التقرير إلى مدى تأثر فروع تأمين الممتلكات والسيارات، مضيفا أن تباطؤ النمو سيؤدي إلى انخفاض الطلب على التأمين وكذلك ارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة، وفيما يتعلق بالسيارات فقد أدى النقص في قطع الغيار إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعاً غير مسبوق.
وأوضح أن تحرك أسعار الفائدة نحو الارتفاع من شأنه أن يعزز عوائد الاستثمار على المدى الطويل مع تحقيق محافظ سندات شركات تأمين الممتلكات لعوائد أعلى بصورة تدريجية، كما سيشهد قطاع تأمين الحياة في عام 2023 ارتفاعاً في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 1.9%.
وتوقع أن يتجاوز حجم الأقساط العالمية 7 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022 وذلك بسبب التشدد في الأسعار، ويتوقع التقرير أن يحدث نمو قوي بنسبة 6.1% في إجمالي أقساط التأمين (الممتلكات والحياة) في عام 2022.
وأضاف أنه يمكن ترجمة هذا النمو إلى نمو شبه ثابت (+ 0.4%). ومن المتوقع، من حيث القيمة الاسمية، أن تتجاوز أحجام الأقساط العالمية 7 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق. ويستند هذا التوقع إلى زيادة تشدد الأسعار في تأمين الممتلكات لمواجهة التضخم المرتفع والنمو القوى للأقساط في الأسواق الناشئة. و بالتالي ستكون أحجام الأقساط أعلى بنسبة 17% عما كانت عليه في بداية أزمة كوفيد-19، مما يعكس مرونة أسواق التأمين في التعامل خلال فترة الوباء وما بعده.
الاتجاهات المستقبلية فى أسواق التأمين العالمية
توقع أن يؤثر التباطؤ الاقتصادى على نمو سوق التأمين العالمي في عامي 2022 و2023، مع توقع نمو إجمالي أقساط التأمين (الحياة والممتلكات)، ولذلك يجب أن يحاول قطاع التأمين على الحياة الاستفادة من زيادة الوعى بالمخاطر والإقبال على التفاعل الرقمي، ومن ناحية أخرى، يعد الجانب الإيجابى المتوقع حدوثه هو أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة بمرور الوقت ربحية الصناعة من خلال تحقيق عوائد استثمار أعلى.
وأوضح التقرير أن وضع أسواق التأمين يتسم بالثبات هذا العام. وعلى المستوى الإجمالى، سيظل معدل النمو ثابتاً بشكل أساسى فى إجمالى الأقساط العالمية (الحياة والممتلكات ).
ويتوقع التقرير أن تكون الفترة خلال 2022-2023 بمثابة فترة انتقالية لصناعة التأمين وذلك لأنها تتنقل خلال تلك الفترة بين التضخم المرتفع والنمو المنخفض. ومن ثم يمر القطاع بفترة من عدم الإستقرار على المدى القصير والمتوسط.
العوامل التى قد تؤثر على نمو قطاع التأمين بشكل سلبى:
● تأثير الحرب فى أوكرانيا
● استمرار التضخم فيما يتعلق بالمطالبات
العوامل التى قد تؤثر على نمو قطاع التأمين بشكل إيجابى:
● ارتفاع معدلات الفائدة
● زيادة الوعى بالمخاطر بعد جائحة كورونا
● تشدد الأسعار
ويسعى الاتحاد المصري دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصرية وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بصناعة التأمين. كما يقوم الاتحاد من خلال النشرات التي يصدرها بعرض التقارير العالمية التي تخص صناعة التأمين على مستوى العالم والتي تصدر عن مؤسسات تأمينية.
