الاتحاد المصري للتأمين يكشف عن تأسيس لجنة لتأمين الائتمان والضمان تعمل على توحيد شروط الوثائق

كتبت -شيماء موسي

كشف الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري عن أنه نظرا لأهمية تأمين الائتمان فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار القرار رقم 193 لسنة 2022 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، والذي قضي بضرورة توحيد شروط الوثائق واعتبار تأمين الائتمان فرعا مستقلا عن فرع الحوادث المتنوعة.

وأضاف الإتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أنه استجابة لذلك فقد قام الاتحاد بتأسيس لجنة فنية دائمة لتأمين الائتمان والضمان تعمل على توحيد شروط الوثائق وبحث الممارسات العالمية في هذا الصدد، وتتكون اللجنة من ممثلين عن بعض شركات التأمين وأعضاء من ذوي الخبرة في الممارسات العالمية لتأمين الائتمان.

وأشار إلى أنه إيماناً من الاتحاد المصري للتأمين بأهمية الحماية من مخاطر الائتمان وعدم السداد وإستمرارية أعمال الشركات، ونظراً للقرار الصادر من الهيئة بفصل نشاط الائتمان والضمان؛ قام الاتحاد بإتخاذ بعض الإجراءات لدعم هذا النوع من التأمين لأهميتة وذلك بإنشاء أول لجنة فنية متخصصة تحت إسم لجنة تأمين الائتمان والضمان.

وقد استعرض الاتحاد عن من خلال نشرته الأسبوعية تغطيات وأنواع وثائق تأمين ائتمان الصادرات.

وأشارت النشرة إلى أن الخسائر الإئتمانية هى الخسارة الناجمة عن عدم قدرة المصدر علي تحصيل قيمة الصفقة من المستورد لأسباب تجارية أوسياسية في دولة المستورد، وبالتالي ينشأ الدور الهام لتأمين ائتمان الصادرات والذي يغطي الخسائر الأئتمانية الناتجة من صفقات التجارة الخارجية.

وأوضحت النشرة تعريف تأمين إئتمان الصادرات بأنه التأمين الذي يغطي خسارة المصدرين الناتجة عن عدم وفاء المستوردين أي عن عدم دفع ثمن البضاعة المصدرة لأسباب قد تكون سياسية أو تجارية في طبيعتها ويلحق بوثائق تأمين الصادرات ما يعرف بخسائر عدم إتمام الصفقة والتي تعني عدم قدرة أحد أو جميع أطراف الصفقة علي أتمامها بسبب الأخطار المغطاة بالوثيقة.

وأشار إلى أن تأمين ائتمان الصادرات يعد وثيقة تأمين متخصصة ووسيلة حماية للأعمال التجارية من عدم قدرة عملائها التجاريين على الدفع مقابل المنتجات أو الخدمات، كما أنه ضمان سداد مقدم للشركات إذا فشل المشتري في الدفع خلال فترة الائتمان المتفق عليها ، كما يمكّن تأمين ائتمان الصادرات الشركات الوصول إلى معظم مبلغ الدفع المستحق (75% – 95% من مبلغ الفاتورة) في الوقت المحدد من خلال شركة تأمين ائتمان الصادرات.

وتناولت النشرة كذلك آلية عمل تأمين ائتمان الصادرات و الأخطار المغطاة ، حيثُ يغطي تأمين ائتمان الصادرات نوعين من المخاطر هما الأخطار التجارية ( أخطار المشتري)، والأخطار غير التجارية ( أخطار الدولة).