كتبت: شمس وليد
تسعى شركات التأمين إلى تقديم أدوات مالية جديدة ومبتكرة للتخفيف من حدة المخاطر البيئية التي تهدد النظم البيئية واستقرار الاقتصاد العالمي ، في ظل تصاعد التهديدات البيئية الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي . وتشمل هذه الأدوات وثائق تأمين معيارية تُفعَّل تلقائيًا عند وقوع كوارث مثل الفيضانات والأعاصير، إلى جانب تغطيات خاصة لانقطاع الأعمال الناتج عن اضطرابات في سلاسل الإمداد، مثل فشل المحاصيل أو تراجع الثروات البحرية.
ويبرز دور التأمين السيادي كأحد الحلول الفعالة في دعم الحكومات عبر توفير تمويل فوري لمواجهة الكوارث البيئية، مثل انتشار الأوبئة الحيوانية أو تدهور خدمات النظم البيئية. كما تعزز مجمعات الأخطار السيادية قدرة الدول على مجابهة الأزمات البيئية الكبيرة من خلال تقاسم الأخطار، والاستثمار في مشاريع تعزز من المرونة البيئية.
وفي إطار سياسات الاكتتاب الحديثة، أصبحت شركات التأمين تولي اهتمامًا خاصًا بتقييم مخاطر فقدان التنوع البيولوجي، بما يمكنها من تعديل شروط التغطية والأسعار وفقًا لدرجة الخطورة. وتسعى هذه الشركات للتعاون مع عملائها لتبني استراتيجيات تقلل من المخاطر التنظيمية والسمعة وندرة الموارد الطبيعية.
كما تلعب أدوات التمويل الأخضر، وعلى رأسها السندات الخضراء وآليات التمويل المختلط، دورًا حيويًا في تمويل مبادرات حماية الطبيعة مثل إعادة التشجير واستعادة المواطن البيئية، من خلال شراكات متنامية بين القطاعين العام والخاص.
ويشير الخبراء إلى أن التنوع البيولوجي لا يُعد مجرد عامل بيئي، بل ركيزة أساسية في تقليل المخاطر المادية والنظامية التي تواجه قطاع التأمين. فالنظم البيئية الصحية – مثل الشعاب المرجانية وأشجار المانغروف – تشكل خط دفاع طبيعي يحمي السواحل من العواصف، ويساهم في تقليل خسائر الفيضانات، كما يدعم التنوع البيولوجي الزراعة من خلال عمليات التلقيح ومكافحة الآفات، مما يقلل من المطالبات التأمينية ويعزز استقرار الإنتاج الزراعي.
وفي ضوء التوجهات العالمية نحو تعزيز الاستدامة البيئية، شدد الاتحاد المصري للتأمين على الدور المتنامي الذي يلعبه قطاع التأمين في حماية التنوع البيولوجي ومواجهة التحديات البيئية. واستعرض الاتحاد عددًا من النماذج الدولية الناجحة، منها: مشروع تأمين الشعاب المرجانية في المكسيك ضد الأعاصير، والتأمين الزراعي القائم على خدمات النظم البيئية في كينيا والهند، والتغطيات التأمينية للمحميات الطبيعية في نيوزيلندا وكوستاريكا التي تضمن إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة.
محليًا، أشار الاتحاد إلى أهمية المحميات الطبيعية في مصر باعتبارها دعامة رئيسية للسياحة البيئية والتنمية المستدامة، حيث تغطي هذه المحميات قرابة 15% من مساحة البلاد. وقد سجلت المحميات نموًا ملحوظًا في عائداتها تجاوز 40% خلال عام 2024، بفضل جهود وزارة البيئة في تطوير هذه المناطق وجذب الاستثمارات البيئية.
وأوضح الاتحاد أن هذه المحميات تواجه مخاطر متزايدة تشمل التعديات البشرية، والحرائق، والتلوث، إلى جانب التغيرات المناخية، مما يتطلب توفير حلول تأمينية متخصصة. ومن أبرز هذه الحلول: وثائق تغطي الكوارث الطبيعية، وتأمين المسؤولية المدنية، والتأمين ضد فقدان التنوع البيولوجي، إضافة إلى أدوات تأمين قائمة على مؤشرات مناخية لتسريع عمليات التعويض.
وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد المصري للتأمين إلى تعزيز دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESGs) ضمن السياسات التأمينية، وتوسيع مجالات التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية، بهدف تطوير منتجات تأمينية خضراء تدعم تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما أكد الاتحاد أهمية الابتكار في تصميم أدوات مالية جديدة، تُسهم في بناء اقتصاد أخضر أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحولات البيئية.
