
كتبت : شمس وليد
أكد الاتحاد المصري للتأمين أن تعزيز التأمين الشامل يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر، موضحًا أن التأمين لم يعد مجرد منتج مالي، بل أصبح أداة تنموية تساهم في حماية الأفراد والمنشآت من المخاطر وتعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
أوضح الاتحاد أن التأمين الشامل يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، حيث يوفّر الحماية للفئات محدودة الدخل والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي غالبًا ما تكون الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن نحو 4 مليارات شخص حول العالم يمكن أن يستفيدوا من مبادرات التأمين الشامل، ما يبرز الحاجة إلى نماذج تأمينية مبتكرة قادرة على الوصول إلى هذه الشرائح وتحقيق الحماية المالية لها.
بيّن الاتحاد أن التأمين الشامل يختلف عن التأمين التقليدي بتركيزه على المرونة والتنوع والشمول، إلى جانب الدور المحوري لمقدمي الخدمات الفنية والتقنية مثل شركات التكنولوجيا والاتصالات، التي تسهم في الوصول إلى العملاء غير المخدومين وتقديم حلول ميسّرة بأسعار مناسبة.
كما أشار إلى أن التأمين متناهي الصغر يُعد من أهم صور التأمين الشامل، حيث يستهدف بشكل مباشر ذوي الدخل المحدود من خلال تغطيات مبسطة وإجراءات إصدار سهلة.
أظهر تقرير شبكة التأمين متناهي الصغر لعام 2024 أن عدد المستفيدين من التغطية التأمينية في 37 دولة بلغ 344 مليون شخص، بإجمالي أقساط مكتتبة بلغت 6.2 مليار دولار أمريكي، ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تمثل فرصة كبيرة أمام شركات التأمين للتوسع في الأسواق النامية، بالتوازي مع دور الحكومات في سد فجوة الحماية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
لفت الاتحاد إلى أن التأمين الشامل، خاصة في القطاع الزراعي، يسهم في تمكين المزارعين من الحصول على تمويل واستثمار أفضل في مدخلات الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الأمن الغذائي.
كما أن للتأمين الشامل أثرًا إيجابيًا على الصحة والرفاه، من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وتقليل الأعباء المالية على الأسر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مثل القضاء على الفقر والجوع وتحقيق الرفاه الصحي والنمو الاقتصادي.
وأكد الاتحاد أن تحقيق التأمين الشامل في مصر يتطلب نهجًا متكاملاً يجمع بين التوعية المجتمعية، والابتكار في تصميم المنتجات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية لتطوير منتجات تأمينية تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة مثل العمالة غير الرسمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة والشباب، مع دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
وختم الاتحاد بالتأكيد على أن تعزيز التأمين الشامل هو الطريق نحو إغلاق فجوة الحماية التأمينية وبناء سوق أكثر كفاءة وشمولًا، قادر على دعم رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.