الاتحاد المصري للتأمين: إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام لمواجهة أخطار التغيرات المناخية

كتبت -شيماء موسي

عقد الاتحاد المصرى للتأمين ورشة العمل الخامسة فى المنطقة الزرقاء يوم الخميس الماضي، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.

وجاءت الورشة تحت عنوان” التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050″، وقد قام الدكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين بإدارة دفة الحوار خلال ورشة العمل وقام بالمشاركة كمتحدثين، شكيب أبو زيد أمين عام الاتحاد العام العربى للتأمين، والدكتور حسام علام المدير الإقليمى للنمو المستدام CEDARE، وأحمد سمير رئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ “UNFCCC”، وجمال صقر المدير الإقليمى لشمال شرق أفريقيا والشرق الوسط بالشركة الأفريقية لإعادة التأمين.

وبدأت ورشة العمل باستعراض المجهودات التى قام بها الاتحاد المصرى للتأمين فى مجال دعم التنمية المستدامة، وذلك من خلال إنشاء لجان فنية متخصصة بالاتحاد لكل من التأمين متناهى الصغر والتأمين الزراعى والتأمين المستدام، ودراسة إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية فى السوق المصرية، والانتهاء من تصميم أول وثيقة تأمين للسيارات الكهربائية

كما تم التأكيد على أن لدى الاتحاد المصرى للتأمين رؤية واضحة وأهداف محددة يسعى إلى تحقيقها فى مجال مواجهة أخطار المناخ ودعم الإستدامة والإقتصاد الأخضر.

وخلال المناقشات تم إلقاء الضوء على أن التنقل بوسائل المواصلات التقليدية يمثل حوالى 30% من الانبعاثات، وبالتالى يعتبر التنقل بالكهرباء أحد الوسائل الفعالة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على بيئة نظيفة.

كما تهتم الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية لما لها من نتائج إيجابية على تحسين جودة الهواء مما ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وخطط الدولة الهادفة لتحقيق معدلات نمو مستدامة من خلال تبنى آليات الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة.

وتدرس الحكومة المصرية أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة بما يساهم فى توطين صناعة المركبات الكهربائية وتسويقها محلياً.

وناقش المتحدثون بالورشة التعاون مع أحد المؤسسات الألمانية ووزارة البيئة المصرية لإدخال المركبات الكهربائية إلى مصر وكان من أهم توصيات ورقة العمل التى تم صياغتها بناءً على هذا التعاون هو ضرورة تحول وسائل المواصلات العامة داخل مصر إلى التنقل بالكهرباء.

وأشاروا إلى بدء مصر فى اعتماد قانون تسجيل وترخيص المركبات الكهربائية وتم عمل إعفاءات جمركية للسيارات الكهربائية كنوع من التشجيع على إستخدام السيارات الكهربائية، كما يواجه التوسع فى إستخدم المركبات الكهربائية عدداً من التحديات والتى منها على سبيل المثال عدم وجود عدد كافى من محطات الشحن ومعظم السيارات الكهربائية غير قادرة على السير لمسافات طويلة وبالتالى تحتاج إلى الشحن على فترات متقاربة، ووجود عدد محدود من موديلات هذا النوع من السيارات.

وتعد مصر أول دولة فى المنطقة تقدم تأمين للسيارة الكهربائية ومن أهم العوامل التى تساعد على زيادة انتشار هذا النوع من التأمين هو قيام شركات التأمين بتغيير الفكر الذى تدير به محفظة أعمالها؛ فحتى الآن لاتزال شركات التأمين تفضل العمل فى خطوط التأمين التقليدى وبالتالى يتعين عليها الإقبال على التعامل فى الخطوط الجديدة أيضا من أجل تحقيق الشمول التأمينى والشمول المالى.

وخرجت الورشة بعدة توصيات وهىضرورة البحث عن حلول مبتكرة لاستخدام الموارد طبيعية لحل مشاكل الطاقة والحفاظ على مجتمع مستدام، والعمل على زيادة الوعى لدى الأفراد بضرورة التحول نحو إستخدام المركبات الكهربائية بدلاً من تلك التى تعمل بالوقود وذلك من خلال إلقاء الضوء على إيجابيات استخدام هذا النوع من وسائل التنقل وإنعكاس ذلك على البيئة وعلى صحة الانسان، كما يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين إتخاذ قرارها بشأن التعامل مع الأنشطة التى تنطوى على ملوثات للبيئة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.