الاتحاد المصرى للتأمين يستعرض تغطيات وثيقة سند الملكية

كتبت /شيماء موسى

تناولت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين موضوع ” تأمين سند الملكية ” وهو نوع من التأمين الذي يحمي مالك العقار والممول العقاري من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية.

أوضحت النشرة أنه عندما يتم بيع عقار، يتوقع المشتري الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق للعقار، ومع ذلك، قد تكون هناك عيوب خفية في حق الملكية يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية للمشتري أو الممول العقاري، ويحمي تأمين الملكية من هذه الخسائر المحتملة بتقديم تعويض مالي عن أي أضرار ناجمة عن عوار في سند الملكية.

وأضافت النشرة أنه يمكن تقسيم تأمين الملكية إلى نوعين رئيسيين: تأمين ملكية المالك، تأمين ملكية الممول، حيث ويعتمد  تحديد مدى الحاجة لوثيقة تأمين سند الملكية على مجموعة عوامل منها نوع العقار الذي سيتم شراؤه
متطلبات الممول العقاري إضافة إلى مستوى المخاطر التي يرغب المشترى في أن تتحملها شركة التامين.

وذكرت النشرة عدة شروط للحصول على وثيقة تأمين سند الملكية من بينها  وجود حق ملكية قابل للتسويق حيث يجب أن يكون للممتلكات حق ملكية خالٍ من أي امتيازات أو رهون أو عيوب يمكن أن تؤثر على ملكية الممتلكات أو قابلية نقل ملكيتها إضافة إلى الملكية القانونية حيث يجب أن تكون للشخص أو الكيان الذي يبيع الممتلكات ملكية قانونية والحق في نقل ملكية الممتلكات.

وتضمن الشروط كذلك ؛ألا توجد أحكام معلقة ضد الممتلكات أو البائع يمكن أن تؤثر على ملكية الممتلكات أو قابلية نقل ملكيتها ؛و ألا توجد نزاعات حدودية  وكذا الامتثال لقوانين تقسيم المناطق وألا توجد ارتفاعات أو حقوق طريق غير معلنة فضلا عن  عدم وجود  مخاطر بيئية لم يكشف عنها حيث يجب ألا يكون للممتلكات أي مخاطر بيئية غير معلنة، مثل النفايات الخطرة، يمكن أن تؤثر على استخدام أو قيمة الممتلكات.

ونوهت النشرة إلى بعض الاستثناءات العامة الوثيقة منها : العيوب في حق الملكية المعروفة للمشتري أو الممول وقت إصدار الوثيقة والمخاطر البيئية أو التلوث إلى جانب الإجراءات الحكومية
والمنازعات الحدودية وكذا الحقوق المعدنية حيث تستثنى وثائق التأمين على الملكية تغطية حقوق تملك موارد المعادن في الأرض، وتستخرج باستخدام تقنيات التنقيب والاستكشاف، والتي قد تكون مملوكة بشكل منفصل عن الحقوق السطحية للممتلكات.
وتتضمن الاستثناءات كذلك تغطية حقوق المياه، التي قد تكون مملوكة بشكل منفصل عن الحقوق السطحية للممتلكات بجانب انتهاكات قانون البناء.

على جانب آخر ؛ أشارت النشرة إلى  بعض التحديات الرئيسية أمام انتشار تأمين سند الملكية في مصر من بينها نقص الوعي ، و صعوبة الوصول إلى السجلات العامة و عدم التوحيد القياسي و التكلفة و محدودية السوق في مصر و خاصة في المناطق الريفية ووجود منتجات تأمينية منافسة مثل وثيقة تأمين تعويض الرهن العقاري.

رأي الاتحاد

حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على توجيه الاتحاد وشركات التأمين للسعي إلى سرعة إعداد وثيقة سند الملكية لتساهم في تقديم حلول لسوق العقار في مصر و تقديم منتجات حديثة تواكب التطورات الاقتصادية وتلبى احتياجات العملاء في السوق المصري؛ وبما يساهم أيضاً في زيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلى الإجمالي.  ويعد تأمين سند الملكية إحدى المنتجات التي تم استحداثها من خلال قيام اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد بإعداد وثيقة استرشادية للتأمين على سند الملكية للعقارات المسجلة، وملحق لتغطية العقارات غير المسجلة. وقد صدرت هذه الوثيقة بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لها في يناير 2024.